. (قوله: فلا قضاء على كافر إلخ) يصح أن يكون تفريعا على قوله: فلا تجب على كافر إلخ الذي هو مفهوم المتن السابق بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، وإلا فلا يلزم من نفي وجوب الأداء نفي وجوب القضاء كما في صوم الحائض شيخنا عزيزي وقوله: فلا قضاء أي: لا وجوبا ولا ندبا بل يحرم عليه القضاء. ولا ينعقد، وهذا بخلاف الصبي والمجنون فإنه يصح منهما قضاء الصلوات الواقعة أيام الصبا والجنون، بل يندب لهما القضاء زمن التمييز. وأما إذا قضى ما قبل التمييز فلا يصح ع ش.
(قوله: ترغيبا له) قدمه على الآية لقوته في الدلالة؛ لأن الآية ليست على عمومها؛ لأن المراد فيها بما قد سلف حقوق الله المتعلقة بالكافر، أما حقوق الآدميين فلا تسقط بإسلامه، وكذا لو زنى في كفره ثم أسلم لم يسقط عنه الحد كما هو مذكور في محله شيخنا اط ف. (قوله: فعليه بعد الإسلام قضاء إلخ) .
(فرع) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم، فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود برماوي وسم.
(قوله: تغليظا عليه)
بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم.
. (ولا) قضاء على. (صبي) ذكر أو غيره إذا بلغ. (ويؤمر بها) مميز. (لسبع ويضرب عليها) أي على تركها. (لعشر) لخبر أبي داود وغيره «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وهو كما في المجموع حديث صحيح.
(كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة، وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به ذكره الأصل في بابه. قال في المجموع، والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة