[حاشية البجيرمي]
حال انتشاره، ولفرجها هل تطيقه، أو لا لأجل أداء الشهادة كما قاله ز ي، وغيره.
(قوله: بفتح العين) والرجل يقال له عبل بفتح العين، وسكون الباء م ر. (قوله: بحيث لا تحتمله الزوجة) ، وليس من العذر كثرة جماعه، وتكرره، وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة ع ش على م ر (قوله: دائم) كالعبالة، وقوله، أو يطرأ إلخ كالحيض، والنفاس. (قوله: وكخروج بلا إذن) أخذ الرافعي، وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا شرح م ر. (قوله: إلا لعذر) ، ويقبل قولها في ذلك حيث وجدت قرينة تدل على ذلك عادة ح ل. (قوله: وكاستفتاء) أي: الاستفتاء لأمر تحتاج إليه، أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا، أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ع ش على م ر.
(قوله: لم يغنها الزوج) أي: الثقة. (قوله: ولنحو زيارة) عطف على قوله لعذر، وقوله لأهلها أي: المحارم، وعبارة ز ي، ولنحو زيارة خرج به الخروج لموت أبيها، أو شهود جنازته. ا. ه وفي ق ل على الجلال قوله: كعيادتهم قال م ر، وكذا تشييع جنازتهم، وخالفه ز ي، ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية، وخرج بما ذكر خروجها لزيارة قبورهم فلا يجوز كغيرهم. (قوله: في غيبته) أي: من البلد ز ي يعني ولم ينهها عن ذلك بأن علمت رضاه، وكانت عادة أمثالها ذلك شيخنا عزيزي. (قوله: نعم إلخ) استدراك على قوله لا إن كانت معه، وقوله، ولم يقدر ليس بقيد كما في م ر
(قوله: مطلقا) سواء قدر على ردها، أو لا لحاجتها، أو لحاجته منعها، أو لا. (قوله: وكلامي أولا) ، وهو قوله: وتسقط بسفر. (قوله: بخلاف كلامه) عبارته، وسفرها لحاجتها يسقط في الأظهر وقد يقال يفهم من كلامه أن سفرها لحاجة تلك يسقط بالأولى. (قوله: وله تحليلها) أي: أمرها بالتحلل بذبح فحلق مع النية فيهما كالمحصر؛ لأن هذا إحصار خاص (قوله: مطلقا) أي: سواء أراد التمتع بها أم لا، وهو المعتمد (قوله: بأن لم تتعدد بفوته) فالكلام في الفرض فإن شرعت فيه فمقتضى صنيعه أنه ليس له قطعه، وفي كلام شيخنا أن القضاء الموسع كالنفل له قطعه بعد الشروع فيه أي: حيث كان بغير إذنه ح ل.
(قوله: بأن فعلته) أي: النفل، والقضاء الموسع (قوله: لامتناعها من التمكين بما فعلته) ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها، ولو مع الصوم؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة، ومن ثم حرم صومها نفلا، أو فرضا موسعا، وهو حاضر بغير إذنه، أو علم رضاه شرح م ر. [فرع] .
لو كان النذر قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه، ولا تسقط نفقتها به، ولا خيار له لو جهله. ا. ه ق ل على الجلال (قوله: ودخل فيه) أي: في النفل المطلق صوم الاثنين إلخ فيه نظر؛ لأنه راتب ح ل لكن الحكم مسلم، وهو أن له منعها من ذلك لتكرره كل أسبوع بخلاف صوم عرفة
(مؤن غير تنظيف) من نفقة، وكسوة، وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها، وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها (فلو أنفق) مثلا (لظن حمل فأخلف) بأن بانت حائلا (استرد ما) أنفقه (بعد) انقضاء (عدتها) لتبين خطأ الظن، وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها، وإلا فلا يمين.