[فصل في موجب المؤن ومسقطاتها]
(فصل: في موجب المؤن) .
أي: المتقدمة بأنواعها العشرة، وموجب الكل شيء واحد، وهو التمكين فلذلك أفرده، وأما المسقطات فمتعددة من نشوز، واشتغال بنفل مطلق، وقضاء موسع، وخروج بلا إذن فلذلك جمعها. (قوله:، ومسقطاتها) أي: وما يتبع ذلك كاسترداد ما دفعه لظن الحمل فأخلف. (قوله: على ما مر) أي: وجوبا مشتملا على التفصيل الذي مر في الأنواع العشرة من وجوبها يوما فيوما في ثلاثة منها، وهي الطعام، والأدم، واللحم أي: بالنظر للموسر الذي جرت عادة أمثاله كل يوم، أو كل ستة أشهر في الكسوة، أو كل وقت اعتيد فيه التجديد، وذلك في أربعة منها فيما عليه، وفيما تنام عليه، وتتغطى به، وفي آلة الأكل، والشرب، والطبخ، وفي آلة التنظيف، أو دائما، وذلك في اثنين الإسكان، والإخدام.
ا. ه م ر بتصرف (قوله: ولو على صغير) للرد أي: ولو كانت الزوجة صغيرة كما في الأنوار ومحل وجوبها على الصغيرة إذا تسلمها وليه وفي المجنون لا بد أن يتسلمها وليه، ولا عبرة باستمتاعه بها إذا لم يتسلمها وليه. ا. ه ح ل لكن قول المتن لا لصغيرة إلخ يقتضي أنه لا مؤنة لها، وإن كان الزوج صغيرا؛ لأن صغر الزوجة مانع، ونكاح الزوج
(بالتمكين) لا بالعقد؛ لأنه يوجب المهر، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته (والعبرة في) تمكين (مجنونة، ومعصر بتمكين وليهما) لهما؛ لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسملها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة، أو السكرى، أو ولي غيرهما متى دفعت المهر مكنت.
(وحلف الزوج) عند الاختلاف في التمكين (على عدمه) فيصدق فيه؛ لأنه الأصل والتحليف من زيادتي (فإن عرضت عليه) بأن عرضت المكلفة، أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك، أو عرض المجنونة، أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه (وجبت) مؤنها (من) حين (بلوغ الخبر) له.
(فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء، أو بعد تمكينها ثم نشوزها، وقد رفعت الأمر إلى القاضي (وأظهرت له التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه) بالحال (فيجيء) لها حالا (ولو بنائبه) ليتسلمها، وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين، (فإن أبى) ذلك (ومضى زمن) إمكان (وصوله) إليها (فرضها القاضي)