ا. ه ع ش على م ر قال، واكتفى بإذن مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج بأدائه يصير كالوكيل عن الولي في الإنفاق، ولو اختلف الزوجان فقالت قصدت التبرع، وقال بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر، وادعت هي الهدية شرح م ر ع ش (قوله: وجريان الناس) فيه أنهم جروا على ذلك في غير الرشيدة، ولا اعتداد به ح ل. وأجيب بأن المراد الناس الذين من جملتهم المجتهدون؛ لأن الإجماع لا يكون إلا منهم بخلاف غيرهم فقط لا يعتبرون شيخنا. (قوله: والزوج متطوع) أي: إن كان أهلا للتبرع فإن كان غير أهل له رجع، وليه عليها، أو على، وليها إن كانت محجورا عليها ز ي (قوله: وعلى الأول) ، وهو قوله: وتسقط نفقتها؛ لأنه أول بالنظر لغير الرشيدة، ويدل عليه ما بعده، وهذا هو الظاهر، وقيل الأول عدم سقوط نفقة غير الرشيدة بغير إذن، وليها؛ لأنه أول بالنسبة لكلام البلقيني
(قوله:، ويجب لها أدم غالب المحل) أي: اللائق بالزوج، ولو غلب التأدم بالفواكه في بعض الأوقات، وجبت، وأما ما لا يتأدم به منها فلا يجب ما لم يعتد الإتيان به، وإلا، وجب، ومن ثم نقل عن شيخنا ما جرت به العادة من الفاكهة إذا كانت تزيد على الأدم تجب مع الأدم، وكذا ما اعتيد من الكعك، والنقل، والسمك في العيد الصغير، والحلوى ليلة النصف من شعبان، وما يفعل يوم عاشوراء من الحبوب، والحلوى على ما يليق به، وتجب القهوة، والدخان اللذان ظهرا في هذا الزمان، وإن اعتادتهما ح ل، وح ف، ويجب
(و) يجب له عليه (لحم يليق به) جنسا ويسارا وغيره (كعادة المحل) قدرا، ووقتا (ويقدرهما) أي: الأدم واللحم (قاض باجتهاده) عند التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع، (ويفاوت) في قدرهما (بين الثلاثة) الموسر، والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى عادة المحل من أسبوع أو غيره، وما ذكره الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي: أوقية تقريب، وما ذكره من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن يكون ذلك يوم الجمعة؛ لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة المحل قال الشيخان ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غذاء والآخر عشاء، وذكر تقدير القاضي اللحم من زيادتي. وبه صرح في البسيط.
(و) يجب لها (كسوة) بكسر الكاف وضمها قال تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] (تكفيها) وتختلف كفايتها بطولها وقصرها، وهزالها، وسمنها وباختلاف المحال في الحر والبرد (من قميص وخمار ونحو سراويل) مما يقوم مقامه، (و) نحو (مكعب) مما يداس فيه (ويزيد) على ذلك (في شتاء نحو جبة) كفروة فإن لم تكف واحدة زيد عليها كما بحثه الرافعي وصرح به الخوارزمي (بحسب عادة مثله) أي: الزوج من قطن، وكتان، وحرير، وصفاقة ونحوها نعم لو اعتيد رقيق لا يستر لم يجب بل يجب صفيق يقاربه، ويفاوت في كيفية ذلك بين الموسر والمعسر والمتوسط واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة؛ لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة، وظاهر أنه يجب لها توابع ما ذكر من تكة سراويل