عن ذلك بنحو دراهم، ودنانير، وثياب؛ لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من جواز بيع الدين لغير من عليه. هذا (إن لم يكن) الاعتياض (ربا) كبر عن شعير فإن كان ربا كخنزير أو دقيقه عن بر لم يجز وهذا أولى من قوله إلا خبزا أو دقيقا المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس، وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة.
(وتسقط نفقتها بأكلها عنده) برضاها (كالعادة وهي رشيدة، أو) غير رشيدة وقد (أذن وليها) في أكلها عنده لاكتفاء الزوجات به في الأعصار، وجريان الناس عليها فيها فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط نفقتها بذلك، والزوج متطوع، وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به، وعلى الأول قال الأذرعي والظاهر أن ذلك في الحرة، أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة، وتعبيري بعنده أعم من تعبير الأصل بمعه.
(ويجب لها) عليه (أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت، وسمن، وتمر) وخل إذ لا يتم العيش بدونه، (ويختلف) الواجب (بالفصول) فيجب في كل فصل ما يناسبه.
[حاشية البجيرمي]
الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج، ومن غيره بالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج، ولا من غيره، وأما بالنظر للحالة فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره. ا. ه.
(قوله: عن ذلك) أي: المد، والمدين، والمد، والنصف قال ز ي، وشمل إطلاقه الاعتياض عن المؤن، وهي طحنه، وعجنه، وخبزه. فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض، وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في المطلب. (قوله: مستقر في الذمة) أي:، ولو مآلا فدخلت نفقة اليوم الحاضر ق ل، وخرج بالاستقرار المسلم فيه شرح الروض. (قوله: لمعين) ، وهو الزوجة خرجت الكفارة فلا يجوز فيها الاعتياض؛ لأنها لغير معين شيخنا (قوله: أم من غيره) المعتمد أنه لا يجوز الاعتياض من غير الزوج عن نفقة اليوم بخلاف النفقة الماضية سم (قوله: عن النفقة المستقبلة) أي: لا من الزوج، ولا من غيره ع ش
(قوله: بأكلها عنده) ، أو ضيافة غيره لها إكراما له فقط بخلاف ما لو قصد إكرامها فقط، وأما لو قصد إكرامهما معا أي: إكرامها لأجلها، ولأجله فالظاهر التقسيط ح ل، وع ش. (قوله: كالعادة) متعلق بأكلها أي: أكلا كالعادة بأن تتناول كفايتها عادة فإن أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته، وكفايتها في أكله المعتاد، ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب إعطائها النفقة، وقيل بين ما أكلته، وواجبها، وأيد بأن الكفاية المعتادة إنما تعتبر إذا أكلتها، وحيث لم تأكلها فالواجب الشرعي باق، وقد استوفت بعضه فتستوفي الباقي ح ل. (قوله: أو غير رشيدة) أي: لصغر، أو جنون، أو سفه، وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ، أو طرأ، وحجر عليها، وإلا لم يحتج لإذن الولي ز ي. (قوله:، وقد أذن وليها) أي: وكان لها في أكلها عنده مصلحة، وإلا لم يعتد بإذنه فترجع عليه بالمقدر لها شرح م ر ويكون ذلك كما لو لم يأذن، وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان غير محجور عليه، وكذا لا رجوع على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل منه وجود التغرير، وهو لا يوجب شيئا. ا. ه سم على حج وقوله: لا رجوع له عليها قد يقال القياس الرجوع؛ لأنه لم يدفع مجانا، وإنما دفع ليسقط عنه ما وجب عليه فهو معاوضة فاسدة، والمقبوض بها مضمون على من وقع العوض في يده اللهم إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان الزوج عالما بفساد إذن الولي، أو يقال لما لم يكن منها معاقدة، والشرط إنما هو بينه، وبين الولي ألغي، ويعد منه تبرعا لتقصيره.