(قوله: ونقص حال الثاني) ، وإنما جعل موسرا في الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام عليه؛ لأن مبناها على التغليظ؛ ولأن النظر للإعسار فيها يسقطها من أصلها، ولا كذلك هنا، وفي نفقة القريب احتياطا لشدة لصوقه به، وصلة للرحم. ا. ه ز ي، واعترض قوله يسقطها من أصلها بأنها تستقر في ذمته قال المصنف سابقا فإذا قدر على خصلة فعلها.، وأجيب بأن كلامه مصور في كفارة اليمين؛ لأنه إذا عجز فيها عن الإعتاق، والإطعام، والكسوة سقط عنه التكفير بالمال، وانتقل للصوم. (قوله: من يرجع بتكليفه) أي: كل يوم بأن كان بحيث لو وزعنا ما معه على العمر الغالب لم يستوفه، وإلا فسنة كفاء، ولا يقدر بعد ذلك على مدين ح ل. (قوله: من لا يرجع إلخ) بأن يكون الفاضل من ماله بعد التوزيع
واحتجوا لأصل التفاوت بآية {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع، ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان، وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين، والظهار، ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقرر وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه، وعجنه، وخبزه (من غالب قوت المحل) للزوجة من بر، أو شعير أو تمر، أو أقط وغيرها؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمحل أعم من تعبيره بالبلد.
(فإن اختلف) غالب قوت المحل، أو قوته ولا غالب (فلائق به) أي: بالزوج يجب، ولا عبرة باقتياته أقل منه تزهدا أو بخلا. (والمد مائة وأحد وسبعون درهما، وثلاثة أسباع درهم) كما قاله النووي خلافا للرافعي في قوله إنه مائة وثلاثة، وسبعون درهما وثلث درهم، واختلافهما في ذلك مبني على اختلافهما في مقدار رطل بغداد. وتقدم بيانه في باب زكاة النابت.
(وعليه دفع حب) سليم إن كان واجبه؛ لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره كدقيق وخبز، ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب، فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله.
(و) عليه (طحنه وعجنه وخبزه) وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها، وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في حبسه، وذكر العجن من زيادتي.
(ولها اعتياض)