[فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح]
(فصل: في طرو الرضاع على النكاح) .
أي: في حكمه الذي يترتب عليه، وهو انفساخ النكاح تارة، والتحريم المؤبد تارة أخرى. ا. ه (قوله: مع الغرم بسبب قطعه النكاح) ، والغرم شامل لغرم الزوج، والمرضعة، والمرتضعة. (قوله: بلبنه) أي: الأب فلو كان بلبن غيره فلا انفساخ، وقوله من نسب إلخ راجع للجميع ما عدا الزوجة. (قوله: بلبنه) فإن ارتضعت بلبن غيره كانت ربيبة فلا يحرم إلا إذا كانت الزوجة موطوءة له ح ل فقوله بلبنه أي: أو لبن غيره، وكانت موطوءته وفي س ل إن لم يكن لبنه، وليست موطوءة له حرمت المرضعة فقط كما يعلم مما يأتي.
ا. ه وفي ع ش قوله: بلبنه أي: الزوج، وانظر ما وجه هذا التقييد فإن كلامه في انفساخ النكاح، وهو ينفسخ مطلقا بخلاف التحريم فسيأتي، وقد يقال قيد بذلك لقوله من تحرم عليه بنتها؛ لأن بنتها لا تحرم إلا حين أرضعت بلبنه المستلزم، وطأه لها، ولو بالإمكان، وأما إذا ارتضعت بلبن
كما صارت في هذه الأمثلة بنت أخته، أو أخته، أو بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى؛ لأنها صارت أم زوجته، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله فأرضعتها أمه، أو أخته أو زوجة أخرى (ولها) أي: للصغيرة عليه (نصف مهرها) المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها؛ لأنه فراق قبل الوطء، (وله على المرضعة) بقيد زدته بقولي (إن لم يأذن) في إرضاعها (نصف مهر مثل) وإن أتلفت عليه كل البضع اعتبارا لما يجب بما يجب عليه.
(فإن ارتضعت من نائمة أو) مستيقظة (ساكتة فلا غرم) لها؛ لأن الانفساخ حصل بسببها، وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا له على من ارتضعت هي منها؛ لأنها لم تضع شيئا، وتغرم له المرتضعة مهر مثل لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي، وصرح به النووي ولا ينافيه قولهم إن التمكين من الرضاع كالإرضاع؛ لأن المراد أنه كهو في التحريم. (أو) أرضعتها (أم كبيرة تحته) أيضا (انفسختا) أي: نكاحهما؛ لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بينهما، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى، (وله نكاح أيتهما شاء) ؛ لأن المحرم عليه جمعهما. (أو) أرضعتها (بنتها) أي: الكبيرة (حرمت الكبيرة أبدا) ؛ لأنها صارت أم زوجته (والصغيرة ربيبته) فتحرم أبدا إن وطئ الكبيرة؛ لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة وإلا فلا تحرم (والغرم) للصغيرة والكبيرة في المسألتين. (ما مر)