ا. ه ع ش على م ر (قوله: كان فيما أنزل الله) وكانت في الأحزاب ع ش (قوله: فنسخن بخمس معلومات) أي: تلاوة، وحكما ثم نسخت تلاوة خمس رضعات أي: تأخر نسخ ذلك جدا حتى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات لكونه لم يبلغه النسخ لتلاوتها فلما بلغه النسخ رجع عن ذلك، وأجمعوا على أنها لا تتلى فقوله، وهي أي: الخمس، وقوله أي: يتلى حكمهن أي: يعتقد حكمهن الذي هو التحريم، وقوله من لم يبلغه النسخ أي: لتلاوتها، وإن كان حكمها باقيا ح ل أي: فالخمس نسخت تلاوة لا حكما عندنا، وعند مالك وأبي حنيفة نسخت تلاوة، وحكما؛ لأن المصة عندهما تحرم.
وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم خبر مسلم أيضا «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» ؛ لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم، والحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس (عرفا) أي: ضبط الخمس بالعرف، (فلو قطع) الرضيع الرضاع (إعراضا) عن الثدي (أو قطعته) عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما (تعدد) الرضاع وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة والثانية من زيادتي. (أو) قطعه (لنحو لهو) كتنفس، ونوم خفيف وازدراد ما اجتمع في فمه (وعاد حالا أو تحول) ولو بتحويلها من ثدي (إلى ثديها الآخر) هو أولى من قوله إلى ثدي، (أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا) تعدد للعرف في ذلك والأخيرة مع نحو من زيادتي.
(ولو حلب منها) لبن في (دفعة وأوجره خمسا) أي: في خمس مرات (أو عكسه) أي: حلب منها في خمس مرات وأوجره دفعة (فرضعة) ؛ نظرا إلى انفصاله في الأولى، وإيجاره في الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في ظرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كل واحدة رضعة. (وتصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه وتسري الحرمة) من الرضيع (إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما) نسبا ورضاعا (وإلى فروع الرضيع) كذلك فتصير أولاده أحفادهما، وآباؤهما أجداده، وأمهاتهما جداته، وأولادهما، إخوته وأخواته، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله، وخالاته وأخوة ذي اللبن، وأخواته أعمامه، وعماته، وخرج بفروع الرضيع أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما ويفارقان أصول المرضعة، وحواشيها بأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم وإلى الحواشي بخلافه في أصول الرضيع.
(ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة) كخمس مستولدات له (صار ابنه) ؛ لأن لبن الجميع منه (فيحرمن عليه) ؛ لأنهن موطوآت أبيه، ولا أمومة لهن من جهة الرضاع. (لا) إن ارتضع من (خمس بنات أو أخوات له) أي: لرجل فلا حرمة بينه وبين الرضيع؛ لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم، أو خالا والجدودة لأم، والخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة.
(واللبن لمن لحقه ولد نزل) اللبن (به) سواء أكان بنكاح، أم ملك وهي من زيادتي، أم وطء شبهة بخلاف ما إذا كان بوطء زنا إذ لا حرمة للبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من ذلك اللبن لكن يكره، (ولو نفاه) أي: نفى من لحقه الولد الولد (انتفى اللبن)