(كتاب الرضاع) . هو بفتح الراء، وكسرها لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] وخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.» وتقدمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه (أركانه) ثلاثة (رضيع، ولبن، ومرضع، وشرط فيه كونه آدمية حية) حياة مستقرة (بلغت) ولو بكرا (سن حيض) أي: تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت تحريم بلبن رجل، أو خنثى ما لم تتضح أنوثته؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات؛ ولأن اللبن أثر الولادة وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله في الروضة كأصلها عن النص في لبن الرجل، ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته، ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر، وأنثى لم يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات
[حاشية البجيرمي]
قوله: الذي هو المناط) أي: المعول عليه في اللحوق (قوله: حيث يلحقه) ، ولا يجوز نفيه حيث لم يعلم زناها بخلافه هنا س ل (قوله: حلف) هذا على عكس القاعدة من كون اليمين على المنكر احتياطا للنسب، وفيه أن هذا داخل فيما قبله؛ لأن دعوى الاستبراء يصدق بإنكارها له، وإقرارها، وحينئذ فلا تظهر المقابلة. وأجيب بأنه أتى به توطئة لقوله، ويكفي فيه إلخ. ا. ه تأمل. (قوله كما في ولد الحرة) فيه تصريح بأنه يكفي أن يقول في نفي الولد من الحرة ليس مني، وقد تقدم في اللعان أنه لا يكفي لاحتمال أن يكون من شبهة إلا أن يقال المراد أنه لا يجب مع ذلك التعرض للاستبراء أيضا ح ل.