[باب الاستبراء]
بالمد، وذكره عقب العدة لاشتراكهما في أصل البراءة م ر، وسمي بذلك؛ لأنه طلب فيه أقل ما يدل على البراءة. ا. ه (قوله: التربص بالمرأة) أي: صبر المرأة فلعل الباء زائدة، ولذا أسقطها م ر، وزادها هنا دون العدة إشارة إلى أن التربص قد يكون من السيد، وقال المرأة دون الأمة إشارة إلى أنه قد يكون في الحرة كما يأتي في قول المتن، وبزوال فراش له عن أمة بعتقها.
(قوله: حدوثا) كالشراء، أو زوالا كالعتق، وهما تمييزان محولان عن المضاف، وقوله: لبراءة الرحم علة للتربص مع سببه. (قوله:، أو تعبدا) كالصغيرة، والآيسة ع ش، وهو معطوف على قوله لبراءة الرحم أي: أو للتعبد، وليس معطوفا على حدوثا (قوله:، وهذا) أي: قوله: بسبب ملك اليمين. (قوله: ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء، أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما تقدم له ع ش على م ر.
(قوله: على أن حدوث) هذا الترقي لا يفيد شيئا؛ لأنه يغني عنه قوله:، وهذا جري على الأصل ح ل، وقال ع ن أتى به توطئة لما بعده (قوله: بل الشرط) مراده بالشرط السبب، وقوله به أي: بالملك، وهو متعلق بحل لا بحدوث، والمعنى حدوث حل التمتع الحاصل
أو روم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة، وتزويج موطوءته ونحوها.
(يجب) الاستبراء لحل تمتع، أو تزويج. (بملك أمة) ولو معتدة (بشراء أو غيره) كإرث ووصية، وسبي، ورد بعيب ولو بلا قبض، وهبة بقبض. (وإن تيقن براءة رحم) كصغيرة، وآيسة، وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.» رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم
وقاس الشافعي - رضي الله عنه - بالمسبية غيرها بجامع مع حدوث الملك، وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي. وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.