(قوله يبلغ الكتاب) أي: المكتوب وهو العدة. (قوله: ولو في العدة) كأن خرجت لغير حاجة بلا إذن الزوج وإذا عادت إلى الطاعة عادت السكنى ح ل. (قوله: وصغيرة) أي: متوفى عنها أو استدخلت ماءه المحترم كما في ز ي وهذا قد يشكل على ما قدمه من أنه يشترط لوجوب العدة على الصبية إذا وطئت تهيؤها للوطء فإن لم تتهيأ له فلا عدة لها وقياسه أن استدخال الماء لا يوجبها بالطريق الأولى اللهم إلا أن يقال المراد بالتهيؤ هنا التهيؤ بالفعل وهناك باعتبار السن لكن يشكل على هذا الجواب ما سيأتي للشارح فيما لو أرضعت أجنبية زوجتيه من قوله ولو بعد طلاقهما الرجعي للقطع بعدم تهيئهما للوطء لكونهما دون الحولين، فالظاهر ما اقتضاه كلام غير المحشي من عدم اشتراط تهيؤ الصغيرة للوطء ومن ثم لم يعتبر م ر كحج هذا القيد إلا في الصبي. اه. ع ش. (قوله: لا تجب نفقتها) بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارا ح ل. (قوله: عن وطء شبهة) أي: ويجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وإن لم تستحق السكنى على الواطئ اه زي. (قوله: أعم) أي: مفهومه أعم وقوله: في معتدة إلخ يقتضي أن الأصل ذكره في معتدة الطلاق مع أنه لم يذكره أصلا، وأجيب بأنه لما ذكر ما يدل عليه في الجملة وهو قوله: إلا ناشزة فكأنه ذكره تدبر.
(قوله: ولم يتبرع الوارث) مقتضاه أنه لو تبرع الوارث بذلك لزمتها الإجابة ومثله السلطان وكذا أجنبي حيث لا ريبة ولا نظر للمنة لأنها ليست عليها بل على الميت ح ل. (قوله وإنما وجبت السكنى إلخ) غرضه بهذا إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف القائل بأن المتوفى عنها لا تجب لها السكنى كما لا تجب لها النفقة كما في شرح م ر (قوله: لصيانة ماء الزوج) هذا أصل مشروعيتها فلا ينتقض بوجوب السكنى للمتوفى عنها قبل الدخول أو كان المتوفى صغيرا لا يولد لمثله أو صغيرة أو نحو ذلك شوبري. (قوله محافظة على حفظ ماء الزوج) لا يشمل نحو الصغيرة شوبري. (قوله: لو ارتحل أهلها) أي البدوية.
وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال كما يعلم مما يأتي في العذر؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ونحو من زيادتي (ولا تخرج) منه ولو رجعية (ولا تخرج) هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] وما ذكرته في الرجعية هو ما قاله الإمام قال في المطلب ونص عليه في الأم والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية والأذرعي: إنه المذهب المشهور والزركشي: إنه الصواب (إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة) على المفارق (نحو طعام) كقطن وكتان (نهارا وغزلها ونحوه) كحديثها وتأنسها (عند جارتها ليلا إن) رجعت و (باتت ببيتها) للحاجة إلى ذلك، أما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره.
(وكخوف) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها وهذا أعم من قوله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها (وشدة تأذيها بجيران أو عكسه) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى