(قوله ونحوه) كالمد أي: وقد بقي من الوقت ما يسعها. وكذا إذا علم ماء في حد القرب فإنه يجب عليه السعي له وإن خرج الوقت عن فعلها كلها أو بعضها، ومنه ما لو علم بوجود الماء وكان بحيث لو طلبه
ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه على إدراكها أداء وجب قطعها
(وكره) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق وفي الطهارة من المجموع (في غير حرم مكة صلاة عند استواء) للشمس حتى تزول (إلا يوم جمعة) للنهي عنها في خبر مسلم، والاستثناء في خبر أبي داود وغيره، (و) عند (طلوع شمس وبعد) صلاة (صبح) أداء لمن صلاها (حتى ترتفع) فيهما (كرمح) في رأي العين، وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب (وبعد) صلاة
[حاشية البجيرمي]
خرج بعض الصلاة عن وقتها ع ش (قوله ضاق الوقت أو اتسع) فاتت بعذر أو بغيره ع ش. (قوله معتقدا) ليس بقيد وقوله سعة بفتح السين وكسرها.
(قوله عن إدراكها أداء) أي: عن إدراك ركعة بقرينة ما سبق ابن شرف وق ل. (قوله وجب قطعها) هلا سن قلبها نفلا والسلام من ركعتين فراجع، ثم رأيت م ر قال: إنه يسن قلبها نفلا سم: وظاهره أن محله ما لم يقم لثالثة، وإلا وجب قطعها قال ع ش على م ر: ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي قلبها نفلا. اه قال شيخنا ح ف: ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الركعة الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا ومحله إذا لم يكن القضاء فوريا وإلا حرم القلب انتهى. لكن قول الشارح وجب قطعها شامل لما إذا كان القضاء فوريا فليحرر
. (قوله كراهة تحريم) معتمد. فإن قلت: ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإثم؟ قلت أجيب عن ذلك بأن المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل. والحرام ما ثبت بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أولوي أو مساو اه شيخنا عزيزي. (قوله وكراهة تنزيه إلخ) وعلى كل لا تنعقد الصلاة لأن النهي إذا رجع لنفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد، سواء كان للتحريم أو للتنزيه قاله الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع، فتكون مع جوازها فاسدة قال الشيخ عميرة: وهو مشكل لأن العبادة الفاسدة حرام مطلقا، إلا أن يقال الإقدام على هذه الصلاة جائز والاستمرار حرام، أو يقال هي جائزة من حيث كونها صلاة حرام من حيث كونها فاسدة ح ل وسم، وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا ينافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب. وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن الفعل في الزمان يذهب جزء منه، فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان، وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل، فالنهي عنه لأمر خارجي مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس شرح م ر. (قوله في غير حرمة مكة) وكذا في حرمها عند الخطبة برماوي.