(قوله: صح النكاح) ولا يشكل بما تقدم في المرتابة حيث لا يصح النكاح وإن تبين أنه لا حمل مع أن الحاصل في كل شك لأن الشك ثم لسبب ظاهر فأبطل لقوته بخلافه هنا وفيه ما لا يخفى ح ل.
. (قوله: ويجب إحداد) وتركه كبيرة ع ش. (قوله: على معتدة وفاة) وإن شاركها غيرها بأن أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات
لخبر الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته والتقييد بإيمان المرأة جري على الغالب؛ لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع غيرهما (وسن لمفارقة) ولو رجعية ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها، فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها، وذكر سنه في الرجعية من زيادتي وهو ما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها.
(وهو) أي الإحداد من حد ويقال فيه الحداد من أحد لغة المنع واصطلاحا (ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة ولو) صبغ (قبل نسجه أو خشن) لخبر الصحيحين عن أم عطية «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا» بخلاف غير المصبوغ ككتان وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش وبخلاف المصبوغ لا لزينة لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة فيه وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم وإلا فلا (و) ترك (تحل بحب) يتحلى به كلؤلؤ (ومصبوغ) من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس إن موه بهما أو كانت المرأة ممن يتحلى به (نهارا) كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن «المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها ويقال: طين أحمر يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر التحلي بغيره كنحاس ورصاص عاريين عما مر وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما ذكر ليلا