. (قوله: أو مسلولا) أي: خصيتاه وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر لعله باعتبار الغالب وإلا فقد وجد من له اليسرى فقط وله ماء كثير وشعر كثير شرح م ر (قوله: فهو مقيد للآية) فإن قلت لا حاجة إلى هذا مع قوله أولا والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات. قلت يمكن أنه إشارة إلى توجيه آخر للآية، لكن يرد عليه أن الآية من قبيل العام لا المطلق فكان الأولى أن يقول فهو مخصص للآية السابقة اللهم إلا أن يقال إن هذا مبني على أن الموصول في مثل هذا لا عموم له ع ش والأولى الجواب بأن المضاف المقدر في الآية وهو زوجات لا عموم له بل هو مطلق. (قوله: وقد يصل) أي: مع علمه بنزول الماء كما في شرح م ر. (قوله: وقد يبالغ إلخ) قد يقال إن هذا يتأتى في المسموح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريقه كالثقبة رشيدي على م ر.
. (قوله: ولم يطأ واحدة منهما) حاصله أنه إما أن يكون وطئهما أو وطئ إحداهما أو لم يطأ واحدة منهما وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا فالحاصل ستة وعلى كل إما أن تعتد بالأقراء أو بالأشهر أو إحداهما بالأقراء، والأخرى بالأشهر فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر والذي يؤخذ من الشارح تسعة؛ لأنه إما أن لا يطأ واحدة منهما أو يطأ واحدة أو يطأهما وعلى كل من الأخيرين إما أن تكون العدة بالأشهر أو الأقراء وعلى كل إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا فالمجموع ثمانية تضم للأولى، واستثنى منها صورتين بقوله لا في بائن والمستثنى منه محذوف والتقدير اعتدتا لوفاة في جميع الصور لا في بائن إلخ وقوله: ولم يطأ مفهوم قوله بعد فتعتد من وطئت وقوله: وهي ذات أشهر مطلقا مع قوله وهما ذواتا أشهر مطلقا مفهوم قوله وهي ذات أقراء وقوله: أو ذوات أقراء في طلاق رجعي مع قوله أو ذواتا أقراء في رجعي.
وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي (اعتدتا لوفاة) وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع.
(لا في) طلاق (بائن) ووطئهما أو إحداهما (فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها) أي من وفاة (و) عدة (أقراء من طلاق) لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر، وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجهه اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض.
(والمفقود) بسفر أو غيره (لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر) في الفرائض (أو طلاقه) بحجة فيه (ثم تعتد) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره (فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض) الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته (ولو نكحت) قبل ثبوته (وبان ميتا) قبل نكاحها بمقدار العدة (صح) (النكاح) لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا.