(قوله: ولا يتمتع بها) يؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها شرح م ر، وقال ع ش هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن الشبهة اه ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارته ولا يلزم منه اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا (قوله: حتى تقضيها) أي: الأخرى. (قوله: منه) أي: من الزوج بأن وطئت بشبهة ثم أحبلها الزوج ثم طلقها رجعيا وراجعها. (قوله انقطعت العدة أيضا) أي: من حين الرجعة وفيه أن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق فلا فائدة في التقييد بقوله ولا حمل حينئذ إلا أن يقال أتى بالمفهوم لأجل قوله بعد واعتدت للشبهة. .
[فصل في حكم معاشرة المفارق المعتدة]
(قوله: لو عاشر مفارق) أي: المعاشرة المعتادة بين الزوجين ولو بالخلوة وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون النهار ز ي وفي ق ل على الجلال والمراد بالمعاشرة أن يدوم على حالته التي كانت معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك اه. (قوله: أو غيره) كخلوة. (قوله: لم تنقض عدتها) وإن طال الزمن جدا كعشر سنين اه ع ش فإذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى قبل المعاشرة وهذا يفيد أن المعاشرة لا تنقطع إلا.
في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية، أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا (ولا رجعة بعدهما) أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره (ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة) لذلك.
(ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت) عدتها (بوطئه) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش.
(ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت) عدة (وإن لم يطأ) لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطئ لإطلاق الآية.
(ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها، ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا تتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية.
(فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد (تجب بوفاة زوج عدة وهي) أي عدة الوفاة (لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي) أو ممسوح (ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة)