[حاشية البجيرمي]
قوله: لما مر إلخ) هو قوله: لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ع ش.
. (قوله فاسدا) أي: في الواقع لا في ظن الواطئ وإلا فهو زان وعليه الحد وعليها إن علمت أيضا ق ل على الجلال. (قوله: من إمكان العلوق) أي: من الأول وقوله: من وطئه أي: الثاني (قوله: أحدهما كذلك) أي: يلحق بالثاني وهو المعتمد وقوله: فحكمه ما مر فيه وهو أنه إن ألحقه بالأول لحقه وانقضت عدتها بوضعه إلخ (قوله: انتظر بلوغه وانتسابه) فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما شرح م ر ولا توقف العدة إلى ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل من الزوجين قبل وضعه ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء بعده وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدم الأول ق ل على الجلال فلو ألحقه القائف بعد انتسابه بغير من انتسب إليه كان المعول عليه إلحاق القائف لأن إلحاقه كالحكم أو كالبينة ح ل (قوله: بالفاسد الصحيح) أي: فيما إذا نكح في العدة صحيحا ح ل. (قوله: وقرب عهده) ظاهر في البائن دون الرجعية. (قوله فكذلك) أي: إذا ولدته لإمكان من الثاني دون الأول لحقه أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه أو لإمكان منهما عرض على قائف. .
[فصل في تداخل عدتي امرأة]
أي: إثباتا أو نفيا لأجل قوله أو من شخصين. (قوله: عدتا شخص إلخ) الحاصل أن العدتين إما أن يكونا لشخص أو شخصين وعلى كل إما أن يكونا من جنس أو جنسين. (قوله: في عدة غير حمل إلخ) بأن كانت بأقراء أو أشهر وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا وعلى كل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فالصور ثمانية. (قوله ولم تحبل من وطئه) حتى يتحقق كون العدتين من جنس واحد ح ل. (قوله: أو بالتحريم) أي: تحريم وطء المعتدة وقوله: وقرب عهده بالإسلام إلخ ظاهره في البائن دون الرجعية. (قوله: لا عالما بذلك) أي: بالتحريم أو جاهلا به غير معذور وقوله: في بائن بخلافه في الرجعية فإن وطأه وطء شبهة ح ل وإن كان عالما لشبهة خلاف أبي حنيفة القائل بأن الوطء يحصل به الرجعة. (قوله تداخلتا) أي: دخلت بقية الأولى في الثانية كما يأتي فالمفاعلة ليست على بابها.
. (قوله: من فراغ وطء) وهو إخراج الحشفة ح ل (قوله: والبقية) الأولى التفريع ح ل وصريح كلامه أن البقية موجودة حتى يصح وقوعها عن الجهتين مع أن الواقع عن الجهتين إنما هو أول الثانية الذي هو قدر البقية وعبارته في الرجعة فالقرء الأول واقع عن العدتين. (قوله: كما مر في الرجعة) فلو راجع في البقية فالظاهر انقطاع العدة لرجوعها للزوجية ح ل. (قوله: وهي ممن تحيض) قيد بذلك لتكون من ذوات الأقراء الممثل بها وإلا فذوات الأشهر كذلك ق ل على المحلي (قوله: فكذلك) قد يقال هلا جمعها مع ما قبلها وجعل قوله تداخلتا راجعا إليهما لما فيه من الاختصار. وأجيب بأنه إنما فصلها لقوله في الأولى وله رجعة إلخ وفي الثانية فتنقضيان إلخ. (قوله: في الحمل) معنى دخول الأقراء في الحمل.
لاتحاد صاحبهما، والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين. (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطء أم لا.