بعد العقد (لحق الثاني) وإن أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت.
(ولو نكحت) آخر (فيها) أي في عدتها (فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه) دون الأول (لحقه) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من وطئه نعم إن كان طلاق الأول رجعيا ففيه قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما كذلك والثاني يعرض على القائف ونقله البلقيني عن نص الأم وقال هذا الذي ينبغي الفتوى به (أو) لإمكان (من الأول) دون الثاني (لحقه) بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما يعلم من الفصل الآتي (أو) لإمكان (منهما عرض على قائف) وترتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام فكذلك وإلا فهو زان درس.
(فصل)
في تداخل عدتي امرأة لو (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد (كأن) هو أولى من قوله بأن (طلق ثم وطئ في عدة غير حمل) من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء (لا عالما) بذلك (في بائن) ؛ لأن وطأه لها زنا لا حرمة له (تداخلتا) أي عدتا الطلاق والوطء.
(فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (وطء) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق والبقية واقعة عن الجهتين (وله رجعة في البقية) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة، وهذا من زيادتي (أو) من (جنسين كحمل وأقراء) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها، أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض (فكذلك) أي فتتداخلان بأن تدخل الأقراء في الحمل في المثال