[كتاب العدد]
. (كتاب العدد) أخرت إلى هنا؛ لترتبها غالبا على الطلاق واللعان وألحق الإيلاء والظهار بالطلاق لأنهما كانا طلاقا في الجاهلية وللطلاق تعلق بهما؛ لأنه إذا مضت المدة في الإيلاء ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارا أي: طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو براءة الرحم واكتفي بها مع أنها لا تفيد تيقن البراءة؛ لأن الحامل قد تحيض لكونه نادرا م ر وع ش عليه (قوله: لاشتمالها عليه) أي: على العدد من الأشهر أو الأقراء ح ل لا يقال: العدة نفس العدد كثلاثة أقراء أو أشهر فيلزم عليه اشتمال الشيء على نفسه لأنا نقول: إن العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة ومشتملة على العدد فالمدة معدود لا عدد. (قوله تتربص) أي: تنتظر مختار (قوله: لمعرفة براءة رحمها) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا. (قوله: أو للتعبد) أو حقيقية بالنظر لما قبلها ومانعة خلو بالنظر لما بعدها (قوله: أو لتفجعها) أي: تحزنها وتوجعها وأو مانعة خلو فتجوز الجمع؛ لأنه قد يجتمع التفجع والتعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنهما وقد يجتمع التفجع أيضا مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها. (قوله: وتحصينا إلخ) لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في عدة الوفاة ح ل. وأجيب بأنها حكمة لا يلزم اطرادها أو المراد أنها شرعت في الأصل لما ذكر وهو عطف ملزوم على لازم والاختلاط الاشتباه. (قوله بوطء شبهة) قدمه.
حي) بطلاق أو فسخ أو انفساخ بلعان أو رضاع أو غيره (دخل منيه المحترم أو وطئ) في فرج (ولو في دبر) بخلاف ما إذا لم يكن دخول مني ولا وطء ولو بعد خلوة قال تعالى {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، وإنما وجبت بدخول منيه؛ لأنه كالوطء بل أولى لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطء، وخرج بزيادتي المحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتدخله الزوجة فرجها (أو تيقن براءة رحم) كما في صغير أو صغيرة فإن العدة تجب لعموم الأدلة؛ ولأن الإنزال الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو إدخال المني كما اكتفي في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة (فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء) ولو جلبت الحيض فيها بدواء