(قوله: لا إن أصر وقذف في ردة إلخ) حاصل الصور ثمانية؛ لأنه إما أن يقذف قبل الردة أو بعدها وعلى كل إما أن يصر على الردة أو لا وعلى كل إما أن يكون ثم ولد أم لا فإن قذف قبل الردة لاعن مطلقا أصر على الردة أم لا كان هناك ولد أم لا فهذه أربع صور وإن قذف بعد الردة، وأسلم في العدة لاعن سواء أكان هناك ولد أم لا وإن لم يسلم فإن كان هناك ولد لاعن وإن لم يكن هناك ولد لم يلاعن لعدم الفائدة فظهر من ذلك أنه يلاعن في سبعة وإن اعتبرنا الدخول أي الوطء في القبل أو الدبر، أو استدخال المني تكون المسائل أربعة وعشرين وكلها يلاعن فيها إلا في صورة وهي المستثناة شيخنا عزيزي، وقال شيخنا حاصله أنه إما أن يقذف قبل الردة أو بعدها وعلى كل إما أن يصر على الردة إلى انقضاء العدة أو لم يصر فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكون هناك ولد أم لا فهذه ثمانية سبعة يلاعن فيها، وواحدة لا يلاعن فيها وهذه الثمانية تؤخذ من قول الشارح وإن قذف في الردة وأصر عليها في العدة لأن المعنى سواء قذف في الردة أم لا، أصر عليها في العدة أم لا
الإجماع فالآية مؤولة بأن يقال فإن لم يرغب في البينة فيلاعن كقوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] على أن هذا القيد خرج على سبب، وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقا (لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة) لقذف (وبانت) منه بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك (ولدفعها) أي العقوبة بقيد زدته بقولي (بطلب) لها من الزوجة أو الزاني كما يعلم مما يأتي.
(وإن بانت ولا ولد) لحاجته إلى إظهار الصدق والانتقام منها (إلا تعزير تأديب) لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعان منه مع امتناعها منه فلا يلاعن فيهما لدفعه، أما في الأولى فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف؛ لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا بل منعا له من الإيذاء أو الخوض في الباطل، وأما في الثانية فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ والتعزير في غير ذلك وهو من جملة المستثنى منه يقال فيه تعزير تكذيب بأن كان لكذب ظاهر