(قوله إنما يلزمه إلخ) هذا غير محتاج إليه؛ لأن المقسم أنه علم أو ظن زناها. وأجيب بأن الضمير راجع للزوجة لا بالقيد المذكور كما تقدم. (قوله: بأن ولدته إلخ) اعلم أن ما ذكره الشارح هنا أربع صور هي مفهوم قوله: أو لما بينهما إلخ؛ لأنه يتضمن قيدين لأن معناه بأن لا يكون دون ستة أشهر ولا فوق
وكذا من الوطء معه ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع سنين من الزنا ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطء (حرم) نفيه؛ رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من الزنا لا من الاستبراء؛ لأنه مستند اللعان فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي؛ رعاية للفراش، وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء المقيد بما مر ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا هو ما صححه في الروضة رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء، والذي صححه الأصل حل النفي واعتبار المدة من الاستبراء (مع قذف ولعان) فيحرمان وإن علم زناها وقال الإمام القياس جوازهما انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد وعارضوه بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان؛ لأنه يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق، وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف واللعان (كما لو) وطئ و (عزل) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل.
(فصل) . في كيفية اللعان وشرطه وثمرته، والأصل فيه الآيات السابقة، وأركانه ثلاثة: لفظ وقذف سابق عليه وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي (لعانه) أي الزوج (قوله أربعا) من المرات. (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا) أي زوجته (وخامسة) من كلمات لعانه (أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه) أي فيما رميت به هذه من الزنا هذا إن حضرت.
(فإن غابت ميزها) عن غيرها باسمها ورفع نسبها وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود