[فصل في قذف الزوج زوجته]
أي: في حكمه من الجواز والوجوب والامتناع شيخنا والوجوب علم من كلام المصنف صريحا إن جعل قوله: مع قذف ولعان راجعا للزوم والنفي أيضا، وضمنا إن جعل راجعا لحرمة النفي فقط كما هو ظاهر كلام الشارح حيث قال فيحرمان ولم يقل فيلزمان ويحرمان إلا أن يقال استغنى عن ذكر اللزوم بذكره سابقا بقوله فيلزمانه أيضا فيكون أخذه من هذا كما هو عادته. (قوله: قذف زوجة) لم يقل زوجته لأنها حينئذ معرفة، والمعارف لا توصف بالجمل كما نبه عليه ع ن قال ابن مالك:
ونعتوا بجملة منكرا
إلخ.
(قوله: بأن رآه) أي: رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنا معنى لا يرى وليست الباء للحصر بل بمعنى الكاف لأن مثل الرؤية إخبار عدد التواتر؛ لأنه يفيد العلم أيضا شيخنا (قوله: كشياع زناها) أي: كالظن المستفاد من الشياع فالشياع مثال لما يستفاد منه الظن لا للظن شيخنا.
وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه اللعان الذي يخلص به من الحد لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه ولا يكاد يساعده على ذلك بينة أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد.
(فإن أتت بولد فإن علم أو ظن) ظنا مؤكدا (أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه ظاهرا (بأن لم يطأها، أو ولدته لدون ستة أشهر) من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد (أو لفوق أربع سنين من وطء) التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني (أو لما بينهما) أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين (منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه) ؛ لأن تركه يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه الأصل كالشرح الصغير فيها: حل النفي لكن الأولى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد تحيض، وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة أو زوج قبله.
(وإلا) أي وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء