[حاشية البجيرمي]
فإذا قال لها: أولج في دبرك وكانت خلية كان صريحا من غير تقييد وإلا فلا يكون صريحا إلا بالتقييد المذكور. (قوله: صدق بيمينه) فهو صريح يقبل الصرف وأما لو قال أردت بالدبر دبر الحليلة فهل يقبل؟ الظاهر نعم فهو صريح يقبل الصرف ولو قال له: زنيت ببهيمة لزمه التعزير ح ل وكتب أيضا قوله صدق بيمينه فيه أن الكناية أيضا قد يصدق فيها بيمينه فما الفرق؟ وأجيب بأن الاحتمال الذي يصدق بيمينه في الصريح مرجوح والاحتمال الذي يصدق فيه بيمينه في الكناية قوي مساو للاحتمال الآخر.
. (قوله: كزنأت) أي لاحتمال أنه قلب الياء همزة فيكون قذفا وأن تكون الهمزة أصلية فلا يكون. (قوله: وأوجههما أنه كناية) المعتمد أنه صريح مطلقا لأن قصد الصعود في البيت بعيد جدا كما قاله ز ي.
. (قوله: أو يا فاجر) قال في المصباح فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى. (قوله: ويشبه إلخ) معتمد س ل.
. (قوله قوم) أي: من العجم فقد نسب العربي لغير العرب، وقوله: ينزلون البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض فيه دقاق الحصى يسيل فيه الماء. (قوله: بين العراقين) أي: عراق العرب، وعراق العجم. (قوله: لا يشبههم) أي لا يشبه من ينسب إليهم، وقوله: والأخلاق تفسير. (قوله: لست ابني) أو قال له أنت ابن زنا لأن هذا كثيرا ما يستعمل عند عقوق الولد لوالده وعند شحه عليه وبره للأجانب ح ل. (قوله: كما مر) أي: في قوله لست ابن فلان وكأن وجه جعلهم له صريحا في قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا وبهذا يقرب ما أفهمه إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل شرح م ر (قوله: ويسأل) الظاهر أن المراد ندب سؤاله لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال: أردت من زنا حرر اه. ح ل (قوله: فيصدق بيمينه) فإن نكل حلفت ولحقه الولد ولزمه الحد وله اللعان لإسقاط الحد.
. (قوله: وتعريضه إلخ) عبارة ابن السبكي والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا اه. (قوله: فهو أثر قرائن الأحوال) أي: وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك شرح م ر. (قوله فاللفظ) أي: يعلم أن اللفظ الذي يقصد به القذف أي: يؤتى به للقذف ويستعمل فيه وبه يندفع ما قاله حج من أن جعل قصد القذف مقسما يوهم اشتراط القصد في الصريح وأن الكناية يفهم من وضعها القذف وأنها والتعريض يقصد بهما ذلك دائما وليس كذلك في الكل فالأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح، وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية، وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض. اه. ح ل.
(قوله: إقرار بزنا) قال في شرح الروض إن هذا.
(وكناية) في قذفه لاحتمال أن تريد إثبات الزنا فتكون في الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر، وتكون في الثانية قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه، وأن تريد نفي الزنا أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح فإن كنت زانية فأنت زان أيضا أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادتها ذلك بيمينها.