. (قوله: في ذمته) وحينئذ لا يحرم الوطء على المظاهر قال بعض مشايخنا وإن لم يشق عليه تركه ق ل على الجلال. (قوله: ولا يتبعض العتق ولا الصوم) فلا أثر للقدرة على بعض عتق ولا بعض صوم فلو أراد أن يعتق البعض ويصوم شهرا لم يصح ح ل. (قوله: في ذمته) يخرجه إذا أيسر فلو قدر بعد إخراج ذلك البعض على غير الإطعام كالرقبة أو الصوم لم يجب الإتيان بذلك لشروعه في الإطعام ح ل.
[كتاب اللعان والقذف]
قدم اللعان في الترجمة؛ لأنه المقصود بالذات ولما كان القذف وسيلة إليه ومقدما عليه قدمه في البيان، فعطفه عليه عطف سبب على مسبب شيخنا (قوله: وهو لغة الرمي) سلك في التعريف اللف والنشر المشوش لطول الكلام على اللعان. (قوله الرمي بالزنا) أي: النسبة إليه يقال رماه بكذا أي: نسبه إليه ويحتمل أنه شبه الزنا بسهم يرمى وإثبات الرمي تخييل. (قوله: في معرض التعيير) أي: مقام إظهار العار فخرج الشهود على الزنا والشهود بتجريح البينة بأن شهد رجلان بزنا البينة لأن قصدهما إبطال شهادتهما لا التعيير، فمن ثم اكتفي بشاهدين، وخرج أيضا نحو قول الرجل لبنت سنة مثلا: يا زانية يا قحبة، قال ح ل يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنا دون أربع فإنهم لم يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة إلا أن يقال هم في حكم القذفة ردعا عن القذف بصورة الشهادة وفيه أن هذا قد لا يأتي فيما إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع وأيضا ربما يكون هذا مانعا للشهادة لاحتمال رجوع من وافق عليها وفي المصباح العار كل شيء يلزمه منه عيب أو مسبة وعيرته بكذا قبحته عليه وعيرته عليه يتعدى بنفسه على المختار وبالباء قليلا فيقال عيرته به وهما
واللعان لغة: مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا، والأصل فيه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآيات وسبب نزولها ذكرته في شرح الروض وغيره (صريحه) أي صريح القذف وهو ما اشتهر فيه (كزنيت) ولو مع قوله في الجبل (ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك) أو بدنك وإن كسر التاء والكاف في خطاب الرجل أو فتحهما في خطاب المرأة أو قال للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم ولا يدفع العار (وكرمي بإيلاج حشفة) أو قدرها من فاقدها (بفرج محرم) بأن وصف الإيلاج فيه بالتحريم (أو) بإيلاج ذلك (بدبر) فإن لم يصف الأول بتحريم، فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني سواء أخوطب بذلك رجل أم امرأة كأن يقال له: أولجت في فرج محرم أو دبر أو أولج في دبرك ولها أولج في فرجك المحرم أو دبرك فإن ادعى ما ليس زنا كأن قال: أردت إيلاجه في فرج حليلته الحائض أو المحرمة