مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمران فيجزئ.
(ويجزئ معلق) عتقه (بصفة) كمدبر، بأن ينجز عتقه بنية الكفارة، أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة، ويشترط كونه عند التعليق بصفة الإجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فأسلم لم يجز.
(ونصفا رقيقين) أعتقهما عن كفارته و (باقيهما) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره (حر) معسرا كان المعتق أو موسرا (أو) رقيق لكن (سرى) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر بخلاف ما إذا كان معسرا، والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون الثاني وهذه من زيادتي.
(ورقيقاه) إذا أعتقهما (عن كفارتيه) سواء أصرح بالتشقيص كأن قال عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا، وهو ما اقتصر عليه الأصل أم أطلق كما صرح به الإمام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير مشقص في الثانية وذلك لحصول المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك (لا جعل العتق المعلق كفارة) عند وجود الصفة كأن يقول لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي، ثم يدخلها فلا يجزئ عن كفارته، لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه.
(ولا مستحق عتق) فلا تجزئ أم ولد ولا صحيح كتابة؛ لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد الكتابة فيجزئ عتقه عن الكفارة، ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم يجزه؛ لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا مشترى بشرط العتق لأنه مستحق بالشرط ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها تبعتهم كالأصل في ذلك فقلت (وإعتاق بمال كخلع) أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة تشوبها جعالة.
(فلو قال) لغيره (اعتق أم ولدك أو عبدك) ولو مع قوله عنك (بكذا فأعتق) أي فورا (نفذ) الإعتاق (به) لالتزامه إياه، ولو كان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي.
(أو) قال (أعتقه) أي عبدك (عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه)