(قوله: وإن لم يكن فيه كفارة) الراجح وجوبها في اللعان على الكاذب فيه، وهل تتعدد بتعدد ألفاظه أو تجب كفارة واحدة الراجح التعدد كما في الأنوار وإن جرى في شرح البهجة على وجوب كفارة واحدة شوبري وفي ح ل قوله: وإن لم يكن فيه كفارة أي في اللعان بأن كان صادقا اه. وهذا أولى من تخريج كلامه على المرجوح بناء على أنه شهادة لا يمين لأن التخريج عليه لا يصح لأن الفرض أنه من اليمين فكيف يخرج على مقابله؟ (قوله: ونذر لجاج) هو في حكم اليمين. (قوله: وخصالها) أي: خصال مجموعها؛ لأن القتل له خصلتان فقط كما أشار لذلك بقوله على ما بينتها إلخ (قوله: مؤمنة) أي: ولو بإيمان أحد أبويها أو تبعا للدار أو السابي كما في شرح م ر (قوله: وألحق بها غيرها) أي: في التقييد بإيمان الرقبة. (قوله بجامع حرمة سببيهما) أي: في ذاته فلا ينافي أن آية القتل واردة في الخطأ ولا حرمة فيه على المخطئ قاله الشيخ في شرح الورقات وبسطه بما ينبغي مراجعته شوبري وعبارة حج بجامع عدم الإذن في السبب وفي ع ن قوله: من القتل أي: من حيث هو فلا ينافي أن الآية واردة في الخطاب (قوله: والظهار) أي: مع العود (قوله: أو حملا إلخ) هو مبني على أن الحمل ليس
لم يجز عنها لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض (و) بلا (عيب يخل بعمل) إخلالا بينا؛ لأن المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه أو غيره.
(فيجزئ صغير) ولو ابن يوم لإطلاق الآية؛ ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى برؤه وفارق الغرة حيث لا يجزئ فيها الصغير لأنها حق آدمي ولأن غرة الشيء خياره (وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد (وأعور) لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل (وأصم وأخرس) يفهم الإشارة وتفهم عنه (وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) ؛ لأن فقد ذلك لا يخل بالعمل بخلاف فاقد أصابع يديه (لا) فاقد (رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما) وهذا من زيادتي.
(أو) فاقد أنملتين (من أصبع غيرهما أو) فاقد (أنملة إبهام) ؛ لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل، وعلم بذلك أنه لا يجزئ زمن ولا فاقد يد ولا فاقد أصابعها ولا فاقد أصبع من إبهام وسبابة ووسطى وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه يعطى حكم الحي.
(ولا مريض لا يرجى برؤه ولم يبرأ) كذي سل وهرم بخلاف من يرجى برؤه، ومن لا يرجى برؤه إذا برئ، أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق وأما في الثانية فلأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر فإنه لا يجزئ، والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف المرض (ولا مجنون إفاقته أقل) من جنونه تغليبا للأكثر بخلاف