[حاشية البجيرمي]
قوله: تمتع حرم بحيض) انظر لو اضطر للوطء مع العجز عن الكفارة وقد يتجه الجواز حيث تعين لدفع الزنا وقد يشعر به قوله: حرم بحيض لأن الوطء حينئذ أي: حين تعينه لدفع الزنا لا يحرم في الحيض شوبري قال ع ش على م ر لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به خوف العنت. (قوله وغيره) أي: بمباشرة بخلاف النظر بشهوة ح ل. (قوله:؛ لأن الظهار معنى لا يخل بالملك) أي: ملك الانتفاع وهذا التعليل لا يظهر كونه علة للحرمة وإنما يظهر كونه علة لحل التمتع بغير ما بين السرة والركبة. ويجاب بأن هذا ليس علة بل بيان للجامع بين الظهار والحيض فيكون التعليل في الحقيقة القياس على الحيض. (قوله: والملحق المذكور) وهو قوله: ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وعبارة الأصل: ويحرم قبل التكفير وطء.
. (قوله فإن أمسكهن) هل يتعين في دفع الإمساك طلاقهن بكلمة واحدة أو يحصل بالشروع في طلاقهن ولو مع الترتيب ولا يكون بطلاق كل ممسكا لغيرها حرر شوبري والظاهر الأول. (قوله لوجود سببها) عبارة حج لوجود الظهار والعود في حق كل منهن. (قوله: من كلمات) أتى بمن محافظة على تنوين المتن (قوله: فإن أمسك الرابعة) أي: في الصورتين.
(قوله: فيتعدد بعدد المستأنف) وتتعدد الكفارة (قوله: لقوته بإزالة الملك) ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم شوبري. .
[كتاب الكفارة]
[درس] . (كتاب الكفارة)
ذكرها عقب الإيلاء والظهار لأنهما يوجبانها. (قوله: لأنها تستر الذنب) أي: تمحوه بناء على أنها جابرة كسجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة فكأنه لم يوجد وهو ما رجحه ابن عبد السلام أو تخففه بناء على أنها زاجرة كالحدود؛ لأن بسببها ينزجر عن ارتكاب الموجب لها ح ل وفيه أن هذا ظاهر فيما فيه ذنب، وأما كفارة الخطأ فأين الذنب الذي تستره؟ إلا أن يقال شأنها ذلك أو الغالب فيها ذلك. (قوله: تجب نيتها) أي: الكفارة وأضمر لأن حكمها مستفاد من بقية الباب فلا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره والمصنف لم يبينها اه. ع ش. (قوله وبذلك علم) أي: بالاقتصار في تصوير النية على قوله بأن ينوي الإعتاق إلخ ولم يقل بأن ينوي الإعتاق مثلا عند الإخراج ح ل. (قوله: اقترانها) أي النية بشيء من ذلك أي: من الإعتاق وما عطف عليه بل له أن يقصد عتق هذا العبد عن الكفارة ثم يعتقه بعد سنة مثلا فإنه يجزئ عنها وإن لم يلاحظ عند الإعتاق أنه عن الكفارة. (قوله: في غير الصوم) أما
بعزل المال كما في الزكاة وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها بأن تقيد بظهار أو غيره، فلو كان عليه كفارتا قتل وظهار وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة، فإنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية، فإن عين فيها وأخطأ كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجزه، والكافر كالمسلم في الإعتاق والإطعام والكسوة إلا أن نيته للتمييز لا للتقرب، ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبد موروثه فيملكه أو يقول لمسلم اعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام وإذا لم يملك وهو مظاهر موسر رقبة مؤمنة لا يحل له وطء لذلك فيتركه أو يقال له أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا.