مؤقت تمتع حرم بحيض) فيحرم التمتع بوطء وغيره بما بين السرة والركبة فقط؛ لأن الظهار معنى لا يحل بالملك كالحيض؛ ولأنه تعالى أوجب التكفير في الآية قبل التماس حيث قال في الإعتاق والصوم {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] ويقدر مثله في الإطعام حملا للمطلق على المقيد، وروى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: لا تقربها حتى تكفر» .
وكالتكفير مضي مدة المؤقت لانتهائه بها كما تقرر وحمل التماس هنا؛ لشبه الظهار بالحيض على التمتع بما بين السرة والركبة كما تقرر، ومن حمله على الوطء ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وبه جزم القاضي ونقل الرافعي ترجيحه عن الإمام ورجحه في الشرح الصغير بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع والملحق المذكور مع قولي أو مضي مؤقت من زيادتي.
(ولو ظاهر من أربع بكلمة) كأنتن كظهر أمي فمظاهر منهن لوجود لفظه الصريح (فإن أمسكهن فأربع كفارات) لوجود سببها (أو) ظاهر منهن (بأربع) من كلمات ولو متوالية (فعائد من غير أخيرة) ، أما في المتوالية فلإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، وأما في غيرها فظاهر، فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات وإلا فثلاث.
(أو كرر) لفظ الظهار (في امرأة) تكرارا (متصلا تعدد) الظهار (إن قصد استئنافا) فيتعدد بتعدد المستأنف، أما إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد، بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لقوته بإزالة الملك، ومسألة الإطلاق من زيادتي، فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه وخرج بالمتصل المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا (وهو) أي المظاهر (به) أي بالاستئناف (عائد) بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها.
(كتاب الكفارة) . من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق.
(تجب نيتها) بأن ينوي الإعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها كنذر فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام الواجب عليه، وإن لم يكن عليه غيرها، وبذلك علم أنه لا يجب اقترانها بشيء من ذلك بل يجوز تقديمها وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصححه بل صوبه وقال: إنه ظاهر النص لكنه صحح تبعا للرافعي هنا أنه يجب اقترانها به في غير الصوم وإذا قدمها وجب اقترانها