(فصل: في أحكام الظهار) . (قوله: وما يذكر معها) كبيان ما يحصل به العود (قوله: كفارة) أي: على التراخي على المعتمد م ر سم (قوله: غير مؤقت) ولو معلقا ح ل. (قوله: أي بعد ظهاره) ولو مكررا للتأكيد وكأنهم إنما لم ينظروا لإمكان الطلاق بدل التأكيد لمصلحة تقوية الحكم فكان غير أجنبي عن الصيغة اه. م ر. (قوله: بوجود الصفة) أي وإن نسي أو جن عند وجودها م ر. (قوله: زمن إمكان فرقة) أي شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بعد انقطاع دمها لأن الإكراه الشرعي كالحسي وأورد
بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود؛ لأنه الجزء الأخير أوجه، والأوجه منها الأول.
(فلو) (اتصل به) أي بظهاره (جنونه) أو إغماؤه (أو فرقة) بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما ولعانه لها وقد سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول، وملكه لها وعكسه، أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع (فلا عود) ؛ لتعذر الفراق في الأوليين وفوات الإمساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية.
(و) العود في ظهار غير مؤقت (من رجعية) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله (أن يراجع، ولو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في العدة (فلا عود بإسلام بل بعده) ، والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده.
(و) العود (في) ظهار (مؤقت) يحصل (بمغيب حشفة) أو قدرها من فاقدها (في المدة) لا بإمساك لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة.
(ويجب) في العود به وإن حل (نزع) لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير، أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطء (وحرم قبل تكفير أو مضي) مدة ظهار