(قوله: كناية فيه) أي: الظهار اه. (قوله: كلمة الخطاب) أي: أنت. (قوله: قال أنت طالق إلخ) وليس المقدر كالملفوظ به حتى يكون صريحا في الظهار. (قوله: وإلا فالطلاق) أي: وإن لم ينو بالثاني وحده معناه بأن لم ينوه أصلا أو نواه به مع الآخر وتحت إلا سبع عشرة صورة كلها سوى الأخيرة خارجة بقول المتن ونوى بالثاني معناه، منها: أربعة مركبة وهي الثانية والثالثة والرابعة مع قوله بعد أو نوى بهما غيرهما قال العلامة ق ل: والحاصل أن يقال إن اللفظ الأول إما أن ينوي به الطلاق وحده أو الظهار وحده أو هما أو غيرهما كالعتق أو الطلاق مع الغير المذكور أو الظهار معه أو هما معه أو لم ينو شيئا وهي صورة الإطلاق، فهذه ثمانية أحوال في الأول ويأتي مثلها في الثاني فهذه أربعة وستون من ضرب ثمانية في ثمانية، نصفها وهو ما فيه نية الظهار باللفظ الثاني يقعان فيها جميعا، ونصفها وهو ما ليس فيه ذلك يقع فيه الأول فقط اه ويضم لذلك ما إذا ركب الكلمتين وجعلهما كلمة واحدة مع الصور الثمانية بأن يقصد بهما معا الطلاق أو الظهار أو هما أو غيرهما أو الطلاق مع الغير إلخ، فيقع الطلاق في هذه أيضا فيكون وقوع الطلاق وحده في أربعين كما قاله الشيخ عبد ربه الديوي فتكون الصور اثنتين وسبعين وإذا نظرنا لكون الطلاق رجعيا أو بائنا كانت الصور مائة وأربعا وأربعين بضرب اثنتين في اثنتين وسبعين وقوله: نصفها وهو ما فيه نية الظهار أي: بأن يقصد الظهار وحده أو مع الطلاق أو مع الغير أو هما مع الغير تضرب في الثمانية التي في الأول.
أو نوى بهما طلاقا أو ظهارا أو هما أو نوى بكل منهما الآخر أو الطلاق أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو أطلق الثاني ونوى بالأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني، أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا (فالطلاق) يقع لإتيانه بصريح لفظه (فقط) أي دون الظهار لانتفاء الزوجية في الأخيرة ولعدم استقلال لفظ الظهار مع عدم نيته بلفظه في غيرها، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة، ومسألة نيته بكل منهما الظهار أو الطلاق مع مسألة إطلاقه لأحدهما، ومسألة نيته غيرهما من زيادتي.
(فصل) في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها
يجب (على مظاهر عاد كفارة وإن فارقها) بعد طلاق أو غيره للآية السابقة (والعود في) ظهار (غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده) أي بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في المعلق (زمن إمكان فرقة) ولم يفارق؛ لأن العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة