(قوله: عتق) أي: إذا تقدم الوطء ثم وجد الظهار (قوله: أو قال ما أردت شيئا) أي لم أرد أن الأول شرط للثاني أو أن الثاني شرط للأول وقوله: فالظاهر أنه لا إيلاء ضعيف والظاهر أنه يكون موليا ويكون الشرط الأول شرطا لجملة الثاني وجزائه كما أشار إليه بقوله: لكن الأوفق إلخ ع ن وحمله على هذا التمسك بظاهر قول الشارح بعد أن يكون موليا إن وطئ إلخ وقد أفاد كلام عميرة وسم وح ل أنه لا معنى له وأن صوابه أن يقول أن يعتق إلخ وأنه لا إيلاء في تلك الحالة؛ لأنه يكون موليا قبل الوطء بالصيغة التي قالها فلا يظهر قوله: أن يكون موليا إن وطئ إلخ، فتضعيف ع ن لكلام الشارح غير صحيح بل قوله فالظاهر أنه لا إيلاء هو الصحيح وإنما التضعيف بالتصويب وهو قول س ل وغيره والصواب أن يقول لا عتق؛ لأن الكلام فيه لا في الإيلاء. (قوله: مطلقا) أي: تقدم الوطء على الظهار أو تأخر وقوله: أن يكون موليا صوابه أن يعتق العبد كما تطلق الزوجة فما هنا موافق للطلاق؛ لأن النزاع في العتق لا في الإيلاء ولعل نظره انتقل من العتق إلى الإيلاء سم وح ل. (قوله وكتقدم الثاني) أي: الظهار على الأول أي: الوطء فيما قاله الرافعي أي: في الحكم الذي قاله الرافعي وهو عتق العبد في صورة وعدم عتقه في أخرى، فالصورة التي ذكر فيها عتق العبد مفهوم قوله فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء فإن مفهومه إذا تأخر الوطء عن الظهار عتق العبد فيقال ومثل تقدم الظهار على الوطء مقارنته له أي: في ترتب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار يكون موليا وفي صورة المقارنة لا إيلاء؛ لأنه مشروط بتقدم الظهار والصورة التي ذكر فيها عدم عتقه مفهومة من قوله أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق أي إذا تقدم الوطء فإن
مقارنته له كما نبه عليه السبكي.
(أو) قال إن وطئتك (فضرتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة الإيلاء أو بعدها (طلقت) أي الضرة لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد.
(أو) قال (لأربع: والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا) منهن في قبل أو دبر؛ لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن؛ لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء) ؛ لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر
(أو) قال لأربع والله (لا أطأ كلا منكن فمول من كل) منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم، وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة، أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة منهن حنث وانحل الإيلاء في الباقيات
(أو) قال (والله لا أطؤك سنة إلا مرة) مثلا (فمول إن وطئ وبقي) من السنة (أكثر من) الأشهر (الأربعة) لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما إذا بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف.