(أو) كونه (التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم تنحل اليمين فيه إلا بعد أربعة أشهر) كقوله: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق أو إن وطئتك فضرتك طالق أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطء بما علقه من التزام القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى وخرج بزيادتي: ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله إن وطئتك فعلي صوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء وفي معنى الحلف الظهار كقوله: أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما سيأتي في بابه.
(و) شرط (في المحلوف عليه ترك وطء شرعي) فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام، ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول، والتصريح بشرعي من زيادتي (و) شرط (في المدة زيادة) لها (على أربعة أشهر بيمين) ؛ وذلك بأن يطلق كقوله: والله لا أطؤك، أو يقيد كقوله: والله لا أطؤك أبدا أو يقيد بزيادة على الأربعة كقوله: والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد بمستبعد الحصول فيها كقوله: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى - عليه الصلاة والسلام -، أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان فعلم أنه لو قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة كانا إيلاءين فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق، فإن طالبته فيه وفاء خرج عن موجبه وبانقضاء الخامس تدخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر، فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا تطالبه به لانحلاله، وكذا إذا لم تطالب في الثاني حتى مضت سنة، وخرج بما ذكر ما لو قيد بالأربعة أو نقص عنها فلا يكون إيلاء بل مجرد حلف وما لو زاد عليها بيمينين كقوله: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى فلا إيلاء إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب الإيلاء الأول؛ لانحلاله ولا بالثاني إذ لم تمض المدة