(قوله: أو غيره) ولو من آحاد الناس ع ش. (قوله: وهو أوجه) معتمد. (قوله: فإن ادعيا معا) فيه أن الخصمين لا يتكلمان بالدعوى معا، ولا يمكنهما الحاكم من ذلك، ولا يسمع كلامهما، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه: فإن ادعيا معا بأن قالت: انقضت عدتي مع قوله: راجعتك. اه. (قوله: فتسمع دعواه) ظاهره سواء اتفقا على وقت الانقضاء أو الرجعة أو لا. (قوله: للحيلولة) أي: بين الأول وحقه بإذنها في نكاح الثاني، والظاهر أن نكاحه صحيح ظاهرا ولم ينفسخ
ثم اعترفت بوطئه، فهل تأخذ النصف الآخر أو لا بد من إقرار جديد من الزوج؟ ، فيه وجهان، ومقتضى كلامهم في باب الإقرار ترجيح الثاني، وذكر التحليف فيما لو ادعى رجعة، والعدة باقية، وفيما لو سبق دعوى الزوج وفيما لو ادعيا معا من زيادتي
. (ومتى أنكرتها) أي: الرجعة (ثم اعترفت قبل) اعترافها كمن أنكر حقا، ثم اعترف به؛ لأن الرجعة حق الزوج، واستشكله الإمام بأن قولها الأول يقتضي تحريمها عليه، فكيف يقبل منها نقيضه؟
(كتاب الإيلاء)
هو لغة الحلف، وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بما في آية {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] ، فهو شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي. والأصل فيه الآية السابقة، وهو حرام للإيذاء (أركانه) ستة (محلوف به و) محلوف (عليه ومدة وصيغة وزوجان، وشرط فيهما تصور وطء) من كل منهما (وصحة طلاق) من الزوج ولو كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فبما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة، لفوات قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه ولا من غير زوج وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها، بل ذلك منه محض يمين، ولا من رتقاء وقرناء لما مر في المشلول والمجبوب وتقدم في الرجعة صحة الإيلاء من الرجعية، فالمراد تصور الوطء وإن توقف على رجعة.
(و) شرط (في المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى) كقوله: والله أو والرحمن لا أطؤك