. (قوله: ولو ادعى رجعة إلخ) هذه العبارة تشمل ما لو وطئها في العدة، ثم ادعى أنه راجعها قبل الوطء فإنه يصدق وحينئذ لا مهر، وقد يقال: يصدق بالنسبة لغير المهر نبه عليه الشهاب عميرة ح ل. (قوله: لقدرته على إنشائها) وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار بها وجهان رجح ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني، وقال الإمام لا وجه لكونه إنشاء، وهذا هو الأوجه شرح م ر. (قوله: على وقت الانقضاء) أي: الوقت الذي تنقضي به لولا الرجعة شوبري، وإلا فدعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الانقضاء سم. (قوله: إنها لا تعلمه) أي: لأنه حلف على فعل الغير، لأن الرجعة فعل الزوج، والحلف على فعل الغير في النفي يكون على نفي العلم بالفعل ح ل.
(قوله: أن مدعاه) كأن يحلف الزوج أي: الرجعة سابقة على الانقضاء، وهي بالعكس. (قوله: لاستقرار الحكم إلخ) أي: وجوب تصديقه فيلغي قول المسبوق، وقد يقال: لم يستقر الحكم بقول السابق بمجرد سبقه من غير جواب خصمه بإقرار أو إنكار؟ ، وكيف يسوغ له تحليفه قبل حضور خصمه؟ ، وجوابه ويجاب بأن المراد لاستقرار الحكم بقول السابق بعد حضور خصمه وإنكاره؛ لاتفاقهما حينئذ على مدعاه كما يدل عليه قوله: ولأن الزوجة إلخ فهو من عطف العلة على المعلول كما أفاده شيخنا العزيزي، وعبارة شرح م ر: لأنها لما سبقت بادعائها أي: الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله: لغوا، وإن سبق الزوج بادعائها أي: الرجعة وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها لغوا.
(قوله: فقد اتفقا على الانقضاء) أي: على كونها منقضية، وقوله: واختلفا في الرجعة أي: في صحتها، وإلا فأصل الرجعة موجود، وهذا ربما يعارض بالمثل فيقال: وقد اتفقا على الرجعة أي: على وجود صيغتها
واختلفا في الانقضاء، والأصل عدمه وقيده الرافعي في الشرح الكبير عن جمع بما إذا تراخى كلامها عنه، فإن اتصل به فهي المصدقة، وقد أوضحته في شرح الروض، ثم ما تقرر هو ما في الروضة وأصلها أيضا هنا لكن استشكل بأنهما ذكرا ما يخالفه في العدد فيما لو ولدت وطلقها، واختلفا في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما، فالعكس مما مر وإن لم يتفقا حلف الزوج مع أن المدرك واحد، وهو التمسك بالأصل، ويجاب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه، بل عمل بالأصل في الموضعين، وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر، وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة، وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج، هذا ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو: قال الزوج راجعتك في العدة، فأنكرت، فالقول قولها كما نص عليه في الأم والمختصر، وهو المعتمد في الفتوى، وما نقله عن النص لا يدل له؛ لأنه محمول على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامه، وظاهر كلامهم كما قال الحضرمي أن سبق الدعوى أعم من سبقها عند حاكم، أو غيره وهو أوجه من قول ابن عجيل اليمني يشترط سبقها عند حاكم (فإن ادعيا معا حلفت) فتصدق؛ لأن الانقضاء لا يعلم غالبا إلا منها، أما إذا نكحت غيره، ثم ادعى أنه راجعها في العدة ولا بينة، فتسمع دعواه لتحليفها، فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة وبقي ما لو علما الترتيب دون السابق، فيحلف الزوج لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة