(قوله: لأن الفسخ إنما شرع لدفع الضرر) يرد عليه طلاق القاضي على المولى، فإنه شرع لدفع الضرر، ومع ذلك لا يمنع الرجعة. ويمكن الجواب بأن أصل الطلاق ليس مشروعا لذلك، فلا يضر أن بعض جزئياته شرع له بخلاف الفسخ ع ش على م ر. (قوله: ولا في طلاق إلخ) قد يقال: هذا وما بعده يغني عنه قوله: زوجة؛ لأن كلا ليس بزوجة، وقد يمنع؛ لأن الخارج بزوجة الأجنبية؛ لأنه لا يقال: فيها هل تصح رجعتها أو لا؟ بخلاف كل من هذين يصح ذلك فيه، فاحتيج إلى ذكرهما ح ل
. (قوله: وحلفت في انقضاء عدة) وتحلف أيضا في عدم الحيض لتجب نفقتها وسكناها، وإن تمادت لسن اليأس م ر. (قوله: كنسب) أي: محل كونها تصدق بيمينها في وضع الحمل بالنسبة لانقضاء العدة، وأما بالنسبة لكون الولد ينسب للزوج فلا بد من إقامة البينة على ولادتها، فلا يخالف ما تقرر من أنها إذا أتت بولد للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه، لأن ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وهذا فيما لو أنكره كما هو ظاهر سم.
(قوله: واستيلاد) مراده إفادة حكم الاستيلاد بقطع النظر عما الكلام فيه؛ لأن الكلام في الرجعية أي: لو ادعت أنها قد ولدت من سيدها، ولم يصدقها، فلا يثبت استيلادها؛ لأن الملك محقق فلا يزول إلا بيقين ويمكن أن يصور بما إذا وطئ أمته المزوجة بشبهة فتصدق في انقضاء عدتها منه بوضع الحمل ولا تصدق في الاستيلاد.
(قوله: أو غيره) كالعقم في العقيمة وكقرب زمن الطلاق. (قوله: فيصدق بيمينه) هو واضح في الآيسة، وأما الصغيرة فكان ينبغي أن يصدق بلا يمين ح ل
لتام بستة أشهر ولحظتين) لحظة للوطء ولحظة للوضع (من) حين (إمكان اجتماعهما) بعد النكاح، وهذا أولى من قوله: من النكاح (ولمصور بمائة وعشرين) يوما (ولحظتين) من إمكان اجتماعهما (ولمضغة بثمانين) يوما (ولحظتين) من إمكان اجتماعهما وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض (و) يمكن انقضاؤها (بأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين) يوما (ولحظتين) لحظة للقرء الأول، ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة، وذلك بأن يطلقها، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تحيض، وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة (وفي حيض بسبعة وأربعين) يوما (ولحظة) من حيضة رابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.
(ولغير حرة) من أمة أو مبعضة فهو أعم من قوله: أو أمة (طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر) يوما (ولحظتين) بأن يطلقها، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة (وفي حيض بأحد وثلاثين) يوما (ولحظة) بأن يطلقها آخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة، فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة، والأصل بقاؤها قاله الصيمري وغيره، وخرج بزيادتي سبق بحيض ما لو طلقت في طهر لم يسبقه حيض، فأقل إمكان انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما ولحظة؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما ولحظة، واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة بالأقراء لتبين تمام القرء الأخير لا من العدة فلا رجعة فيها، وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض