[حاشية البجيرمي]
بدون الكيفية المذكورة. (قوله: فذكرت) أي: فلا بد من ذكر ذلك فورا وبه صرح الرافعي وفي كلام بعضهم أن الوجه عدم اشتراط ذلك أي: فيما لا يقتضي فورا كمثال المصنف بخلاف ما يقتضيه كإذا لم تخبريني ح ل. (قوله: لا تنقص عنه) أي: لا تذكر عددا يقطع بزيادته عليها بل أن يكون أقل أو مساويا ح ل. (قوله: إلى ما لا تزيد عليه) فيه أن الخبر يصدق على الأعم من الصدق والكذب، وحينئذ كان ينبغي أن يكتفي بأي عدد تأتي به كما اكتفى بإخبارها كاذبة بقدوم زيد، وقد قال لها: إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق، وأجيب بأن الإخبار إذا كان عما هو موجود في الواقع لا بد فيه من الصدق، وإذا كان عما يحتمل الوقوع وعدمه فيكتفى فيه بالإخبار ولو كذبا كذا قيل فليتأمل فيه ح ل.
(قوله: الأربع) أي: الأخيرة، وقوله في الأولى: وهي قوله: أو بعدم تمييز نواه عن نواها. (قوله: فلا يخلص بذلك) بل إن أمكن التعيين في الأولى بعلامة تميز نواها لم يقع إلا باليأس، وإلا وقع حالا لأنه من التعليق بالمستحيل في جانب النفي كما أفاده ع ش أي: فمحل كون إن في جانب النفي للتراخي إذا دخلت على ممكن أما إذا دخلت على مستحيل كما هنا فهي للفور بخلاف التعليق على المستحيل في الإثبات، فلا يقع به شيء ع ش على م ر، ولو حلف لو بقي لك متاع في البيت، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هون وقع في الحال؛ لأنه تعليق على مستحيل في النفي، وقيل: لا يقع وقيل: يقع قبيل الموت واعتمد ع ش على م ر الأول
. (قوله: وفارق ذلك إلخ) عبارة م ر وحج، وفارق قولهم في الأيمان: لأقضين حقك إلى حين حيث لم يحنث بلحظة، فأكثر بل قبيل الموت بأن الطلاق تعليق فتعلق بأول ما يسمى حينا، إذ المدار في التعاليق على وجود ما يصدق عليه لفظها، ولأقضين وعد وهو لا يختص بزمن فنظر فيه إلى اليأس قال الشوبري، وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى حين لا يحنث بعد لحظة كما اعتمده م ر شوبري أي: فيكون الحلف بالله في كلام الشارح ليس قيدا.
(قوله: فيرجع فيه) أي: في كل من الطلاق، والقضاء إليه أي: الإنشاء والوعد أي: على التوزيع. اه، ومعلوم أن الإنشاء يقع حالا، والوعد لا يقع إلا باليأس. اه س ل
. (قوله: أو علقه برؤية زيد) ولو حلف لا يأكل من مال زيد، وقدم له شيء من ماله ضيافة لم يحنث؛ لأنه أكل مال نفسه شرح م ر أي: لأنه يملكه بالازدراد. (قوله: تناوله حيا وميتا) فيحنث برؤية شيء من بدنه متصل به غير نحو شعره لا مع إكراه، ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في نحو مرآة. نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة حنث إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك وبلمس شيء من بدنه لا مع إكراه عليه من غير حائل سواء الرائي، والمرئي واللامس، والملموس العاقل، وغيره، ولو لمسها المعلق عليه لم يؤثر، وإنما استويا في نقض الوضوء؛ لأن المدار هنا على لمس شيء من المحلوف عليه، ويشترط مع رؤية شيء من بدنه صدق رؤية كله عرفا بخلاف ما لو أخرج يده من كوة مثلا فرأتها، فلا حنث أو علق برؤية الهلال أو القمر حمل على العلم به ولو برؤية غيرها له؛ لأن العرف يحمل على العلم بخلاف رؤية زيد، فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته، وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج شرح م ر، وقال الشوبري: إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق؛ لأنه يصدق عليها رؤيته اه م ر.