(قوله: فالفعل معها) أي: مع الثلاثة. (قوله: كالسلطان) هل ولو كان صديقا أو أخا أو أباه؟ ح ل، وفي البرماوي محله ما لم يكن كذلك، وإلا فلا يقع. (قوله: طلقت بفعله) ولو ناسيا أو جاهلا أو مكروها ح ل. (قوله: مؤول) لأن الأصل قال: أو بفعل من يبالي بتعليقه. وأعلمه به فيؤول قوله: وأعلمه به بقصد إعلامه به شيخنا. (قوله: هذا كله) أي: كون الجاهل. والناسي لا يقع عليهما الطلاق بفعلهما ح ل. (قوله: على فعل مستقبل) كلا أفعل ح ل. (قوله: أما لو حلف إلخ) صنيعه يقتضي أن حكم هذا مخالف لما قبله مع أنه ليس كذلك، فإن الحكم فيهما واحد، وهو عدم الوقوع على الناسي، والجاهل، ويجاب بأنه أتى به لأجل قوله: وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع، وعبارة شرح م ر، ولا فرق بين الحلف بالله، وبالطلاق، ولا بين أن ينسى في المستقبل، فيفعل المحلوف عليه أو ينسى، فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله، أو بالعكس كأن حلف على نفي شيء وقع جاهلا أو ناسيا له. اه، وهي صريحة في اتحاد الحكم. (قوله: جاهلا) حال من فاعل حلف أو وقع. (قوله: وإن قصد) ضعيف ع ش.
[فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها]
وهو قوله: ولو علق عند طلقتيه إلخ، وأعاد العامل، وهو في لئلا يتوهم عطفه على الأصابع. (قوله: عند قوله طالق) مثله في شرح م ر قال ع ش عليه: وكذا عند قوله: أنت بناء على أنه من تمام الصيغة كما تقدم، ومثله في ح ل، وخالف الشوبري فأخذ بظاهر كلام الشارح، وفرق بين ما هنا وما تقدم بأن النية، ثم للإيقاع، وهو بمجموع أنت وما بعده فاكتفى بمقارنة النية لأي جزء منه، وهنا لتعدد الطلاق، فلا بد من مقارنتها للفظة طالق إذ لا دخل لأنت فيه فليتأمل. (قوله: ولا اعتبار بالإشارة هنا) أي: في قوله: أنت طالق حيث لا نية، وقد خلا عن لفظة هكذا، فلا تلغى عن الاعتبار
ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر (أو) مع قوله: (هكذا) وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا؛ لأن ذلك صريح فيه، ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك نقله في الروضة عن الإمام وأقره (فإن قال: أردت) بالإشارة بالثلاث الأصبعين (المقبوضتين حلف) ، فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من طلقتين، لاحتمال ذلك لا إن قال: أردت إحداهما؛ لأن الإشارة مع اللفظ صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها
. (ولو علق عبد طلقتيه بصفة و) علق (سيده حريته بها) كأن قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال سيده له: إذا مت فأنت حر (فعتق بها) أي: بالصفة وهي في المثال موت سيده بأن خرج من ثلث ماله، أو أجاز الوارث (لم تحرم عليه) فله الرجعة في العدة وتجديد النكاح بعد انقضائها قبل زوج آخر، ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا لكن غلب العتق لتشوف الشارع إليه فكأنه تقدم كما لو أوصى لمستولدته، أو مدبره حيث تصح الوصية مع ما ذكر، فإن لم يخرج العبد من الثلث، ولم يجز الوارث بقي رق ما زاد عليه، وحرمت عليه؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مر وتحرم عليه أيضا إن لم يعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة كأن قال: أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي، وقال سيده: إذا مت فأنت حر ثم مات سيده، وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بموت السيد
. (ولو نادى زوجة) له (فأجابته أخرى فقال) لها: (أنت طالق وظنها المناداة) أو غيرها المفهوم بالأولى، ولم يقصد فيهما طلاق المناداة (طلقت) لأنها خوطبت بالطلاق (لا المناداة) لأنها لم تخاطب به ولا قصد طلاقها، وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى