الحكمة في كون المكتوبات سبعة عشر ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبعة عشر ساعة غالبا اثنا عشر نهارا، ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من الفجر فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير وحكمة اختصاص الخمس بهذه الأوقات تعبدي كما قاله أكثر العلماء وأبدى غيره حكما، من أحسنها تذكر الإنسان بها نشأته إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها، وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته كميلها وشيخوخته كقربها للغروب وموته كغروبها، وفناء جسمه كانمحاق أثرها بذهاب الشفق فوجبت العشاء حينئذ تذكيرا لذلك كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس فوجب الصبح حينئذ لذلك، وكان حكمة كون الصبح ركعتين بقاء الكسل والعصرين أربعا أربعا توفر النشاط عندهما والمغرب ثلاثا أنها وتر النهار، ولم تكن واحدة لأنها بتراء من البتر وهو القطع، وألحقت العشاء بالعصرين لتجبر نقص الليل عن النهار إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة لكون النفس على الحركة فيه أقوى شرح م ر
(قوله وكره تسمية مغرب عشاء) ظاهره ولو بالتغليب، وفي كلام سم أنه لا يكره معه ع ش أي كأن يقال العشاءين. (قوله وعشاء عتمة) أي وتسمية عشاء عتمة وحينئذ ففيه العطف على معمولي عامل واحد خلافا للشوبري تأمل. قال في ع ب: ولا يكره أن يقال لهما العشاءان شوبري. (قوله لا تغلبنكم الأعراب) أي لا تتبعوا
وتقول الأعراب هي العشاء» ، وعن الثاني في خبر مسلم «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» بفتح أوله وضمه، وفي رواية «بحلاب الإبل» قال في شرح مسلم: معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام. فالعتمة شدة الظلمة وما ذكر من الكراهة في الثاني هو ما جزم به النووي في كتبه لكنه خالف في المجموع فقال: نص الشافعي على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة، وذهب إليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة: يكره
(و) كره (نوم قبلها) أي: العشاء (وحديث بعدها) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكرههما رواه الشيخان ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها وبالثاني يتأخر نومه فيخاف فوت صلاة الليل إن كان له صلاة ليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله، والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت. أما المكروه ثم فهو هنا أشد كراهة.
(إلا في خير) كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة علم