. (أو) قال لزوجتيه: (إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف) فلا طلاق؛ لأن طلاق كل منهما معلق بحيضهما ولم يثبت، وإن صدقهما طلقتا (أو) كذب (واحدة) فقط (طلقت) فقط إن حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مر فلم تطلق
(أو) قال: (إن أو متى) مثلا (طلقتك، أو ظاهرت، منك أو آليت، أو لاعنت، أو فسخت) النكاح بعيبك مثلا (فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به) من التطليق، أو غيره (وقع المنجز) دون المعلق؛ لأنه لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجة، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق
[حاشية البجيرمي]
أي: إن بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة.
(قوله: طلقت الأولى ثلاثا) أي: بولادة الثلاثة، وقوله: طلقة لانقضاء عدتهن بولادتهم. (قوله: والثالثة طلقتين) لانقضاء عدتها بولادتها
. (قوله: فإن انقطع الدم) بخلاف ما لو ماتت، فإنها تطلق عملا بالظاهر، وهو كونه دم حيض وإن احتمل كونه دم فساد ح ل. (قوله: تبين أن الطلاق لم يقع) كما لو حلف لا يسافر لبلد كذا حيث يحنث بمفارقة عمران بلده قاصدا السفر إليها، ثم إن لم يصل إليها بان أن لا طلاق ح ل. (قوله: فبتمامها مقبلة) فلو ماتت قبل تمامها، فإنها لا تطلق، لا يقال: القياس أن تطلق عملا بالظاهر؛ لأن الحيضة لم توجد حينئذ ح ل. (قوله: وإن خالفت عادتها) ما لم تكن آيسة، فإن كانت كذلك لم تصدق؛ لأن ما كان من خوارق العادة لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده، وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها خلافا لسم القائل بتصديقها حينئذ ذكره ع ش على م ر.
(قوله: لأنها أعرف) وحلفت لتهمتها بكراهته، وقوله: وتعسر إقامة البينة أي: فلا يسوغ لهم الشهادة بأنه دم حيض إلا إن قامت قرينة لهم بذلك ح ل. (قوله: بخلاف حيض غيرها) أي: المعلق عليه طلاقها بأن قال: إن حاضت فلانة فأنت طالق ح ل. (قوله: للإنسان) وهو الضرة، وقوله: ويصدق الزوج راجع للصورتين
(قوله: إن حضتما) وكذا لو قال: إن حضتما حيضة، ويلغى لفظ حيضة، فإن قال: حيضة واحدة، فلا وقوع؛ لأنه تعليق بمحال؛ لأن الواحدة نص فيها ولفظ ولد مثل لفظ حيضة فيما ذكر. اه ق ل على المحلي فالمعتمد أنه إذا قال: إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا أنه يلغو لفظ الحيضة، والولد لتعذر اشتراكهما في الحيضة والولد، وإن قال: حيضة واحدة أو ولدا واحدا كان تعليقا بالمحال فلا يقع؛ لأنه نص في الواحدة، وما قبله، وهو حيضة وولد ظاهر فيها كما قاله زي وح ل
. (قوله: مثلا) كخلف الشرط (قوله: وقع المنجز) وقيل في مسألة التعليق: لا يقع شيء لا المنجز، ولا المعلق للدور؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق لترتبه عليه، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز لبينونتها؛ فيلزم من وقوع المنجز عدم وقوعه، ونقل عن النص والأكثرين، واشتهرت المسألة بابن سريج؛ لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتاب الزيادات بوقوع المنجز، وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا، وقيل: يقع ثلاث واختاره أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث، والطلاق لا يزيد عليهم فيقع من المعلق تمامهن، ويلغو قوله: قبله لحصول الاستحالة به، وقد مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا في أنت طالق أمس مستندا إليه حيث اشتمل على ممكن، ومستحيل فألغينا المستحيل، وأخذنا بالممكن، ولقوته نقل عن الأئمة الثلاث شرح م ر، وعبارة زي قوله: وقع المنجز دون المعلق قال الرافعي لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع، ووقوع أحدهما غير ممتنع، والمنجز أولى لأنه؛ أقوى من حيث افتقار المعلق إليه؛ ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبل: والجزاء لا يتقدم فيلغو؛ ولأن الطلاق تصرف شرعي، والزوج أهل له وهي محل له فيبعد انسداده