[حاشية البجيرمي]
فمدار وقوع الثلاث على جمع التعليقين، والواو تفيده دون أو وهذا ظاهر في الأولى، وأما في الثانية فأو كالواو حتى لو أتى بأحد التعليقين، فهو لغو إن ولدتهما فلم يظهر فرق الثانية بين الواو وأو
. (قوله: مرتبا) انظر ما المعتبر في الترتيب والمعية؟ سم، والظاهر أن المراد بالترتيب أن يخرج أحدهما بعد الآخر ولو على الاتصال بالمعية أن يخرجا في كيس واحد مثلا ع ش. (قوله: طلقت بالأول) ولو ميتا، أو سقطا تم تصويره م ر (قوله لوجود الصفة) فلو خرج بعضه ومات الزوج أو الزوجة لم تطلق لعدم وجود الصفة ح ل وم ر. (قوله: بأن وطئها بعد ولادة الأول) بأن كان الطلاق رجعيا؛ لأن وطأه حينئذ وطء شبهة، وبه تنقضي عدة الأول والثاني ح ل؛ لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل ع ش على م ر.
(قوله: معا) بأن تم انفصالهما معا، وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما، فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال ح ل
. (قوله: فولدت ثلاثة) والظاهر أن الثلاثة حمل واحد حتى تنقضي عدتها بالثالث كما سيصرح به قولهم: إذ به يتم انفصال الحمل، وإلا بأن كان كل واحد حملا انقضت عدتها بالثاني؛ لأنه بولادة الأول وقع عليها طلقة. (قوله: فلا يقارنها طلاق) ولهذا لو قال: أنت طالق مع موتي فمات لم يقع بموته طلاق؛ لأنه وقت انتهاء النكاح م ر. (قوله: ولدتهم معا) بأن يخرجوا في كيس مثلا ع ش
. (قوله: لأربع حوامل) إنما قيد بالحوامل لقوله فيما يأتي: وانقضت عدتهما بولادتهما، وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد ع ش على م ر. (قوله: جمع صاحبة) وتجمع أيضا صاحبة على صاحبات والأول أكثر شوبري. (قوله: طلاق المجموع ثلاثا) أي: بتوزيع الثلاث على أربع ويكمل المنكسر. (قوله: مرتبا) أي: بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى ع ن.
(قوله: عند ولادة الرابعة) بأن امتدت أقراؤها أو تأخر وضع ثاني توأميها إلى وضع الرابعة. (قوله: أي: إن لم يتأخر إلخ) هذا القيد معتبر في جميع ما يأتي ب ش. (قوله: ولا يقع عليهما) أي: على كل منهما بولادة الأخرى شيء لانقضاء عدتهما بولادتهما، فلا يلحقهما طلاق، وقوله: وتنقضي عدتهما علة على معلول. (قوله: وإن ولدت ثلاث معا) اعلم أن الحاصل ثمان صور؛ لأن الأربع إما أن يتعاقبن في الولادة، أو تلد ثلاث معا ثم واحدة، أو تلد الأربع معا أو ثنتان معا، ثم ثنتان معا أو واحدة، ثم ثلاث معا، أو واحدة، ثم ثنتان معا، ثم واحدة، أو ثنتان معا، ثم ثنتان متعاقبتان، أو عكسه، وأن ضابطها أن كلا تطلق ثلاثا إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة، أو عقب اثنين فقط فتطلق طلقتين، وأخصر من ذلك أن يقال: طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا شرح م ر بالحرف
طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة، والأخريان طلقتين طلقتين وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين، وإن ولدت واحدة، ثم ثنتان معا، ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها
. (أو) قال: (إن حضت) فأنت طالق (طلقت بأول حيض مقبل) فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع (أو) إن حضت (حيضة) فأنت طالق (فبتمامها مقبلة) تطلق؛ لأنه قضية اللفظ، وهذه والتي قبلها من زيادتي (وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها) وإن خالفت عادتها بأن ادعته وأنكره الزوج فتصدق فيه؛ لأنها أعرف منه به، وتعسر إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة بخلاف حيض غيرها، وهو ظاهر، وبخلاف حيضها المعلق به طلاق ضرتها كما يعلم مما يأتي أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره، وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه (لا على ولادتها) المعلق بها الطلاق بأن قالت: ولدت وأنكر الزوج، وقال: هذا الولد مستعار ولإمكان إقامة البينة عليها