(قوله: إن عرف نحوا) المراد بالنحو هنا معرفة أوضاع الألفاظ بأن يعرف مدلول هذه الألفاظ، فالمراد بالنحو هنا مدلول علم اللغة، وإلا فالنحو معرفة أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، وهو غير مراد هنا.
[فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]
أي: من الولادة والوطء والمشيئة والطلاق والظهار والإيلاء مثلا. (قوله: أو شهد به رجلان) لا أربع نسوة أو رجل وامرأتان ولعله لترتب الطلاق على ذلك
لكن (ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو) لأكثر منه و (لأربع سنين فأقل) منه (ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه) بأن لم توطأ مع التعليق ولا بعده، أو وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل منه كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء (بأن وقوعه) من التعليق لتبين الحمل من حينئذ، ولهذا حكمنا بثبوت النسب (وإلا) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين، أو لدونه وفوق دون ستة أشهر ووطئت من زوج، أو غيره وطئا يمكن كون الحمل منه (فلا) طلاق لتبين انتفاء الحمل في الأولى إذ أكثر مدته أربع سنين؛ ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء في الثانية، والأصل بقاء النكاح والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياطا
(ولو قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة) أي: فأنت طالق طلقة (و) إن كنت حاملا (بأنثى فطلقتين فولدتهما) معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر (فثلاثة) تقع لتبين وجود الصفتين، وإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة، أو أنثى فأكثر فطلقتان أو خنثى فطلقة ووقفت أخرى لتبين حاله، وتنقضي العدة في الصور المذكورة بالولادة
(أو) قال: (إن كان حملك) أو ما في بطنك (ذكرا فطلقة إلى آخره) أي: وإن كان أنثى فطلقتين فولدتهما (فلغو) أي: فلا طلاق؛ لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى فإن ولدت ذكرين، أو أنثيين وقع الطلاق، وتعبيري في هذه والتي قبلها بالواو أولى من تعبيره بأو
. (أو) قال: (إن ولدت) فأنت طالق (فولدت اثنين