(ولو علق بكلما) ولو في التعليقين الأولين فقط (فخمسة عشر) عبدا؛ لاقتضائها التكرر فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة؛ لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثنتين غير الأولين وطلاق أربع ولو قال: كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر وهكذا إلى عشرة عتق سبعة وثمانون وإن علق بغير كلما فخمسة وخمسون (ويقتضين) أي: الأدوات (فورا في منفي إلا أن) فلا تقتضيه (فلو قال) : أنت طالق (إن لم تدخلي) الدار (لم يقع) أي: الطلاق (إلا باليأس) من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع
[حاشية البجيرمي]
ليست معلقا عليها بعد واحدة ولا بصفة الثنتين؛ لأنه لم يطلق ثنتين بعد الواحدة فإذا طلق الثالثة صدقت صفة الثنتين؛ لأنه طلق ثنتين بعد واحدة ولا يتصور بعد ذلك وجود ثلاثة أي: من الزوجات أي: بعد الثنتين ولا أربعة أي: من الزوجات بعد ثلاثة اه ح ل. (قوله: صدقت صفة الثنتين) أي: فيعتق اثنان (قوله: ولو في التعليقين الأولين فقط) أي: في صيغة المعلق بأن يأتي في الباقي مثلا كأن قال كلما: طلقت واحدة فعبد حر، وكلما طلقت ثنتين فعبدان حران، ثم قال: وإن طلقت ثلاثة إلخ ح ل، واعتبرت كلما في التعليقين الأولين فقط؛ لأنهما المتكرران، إذ كل من الثلاثة والأربعة لا تتكرر، فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر شوبري.
(قوله: فخمسة عشر) لأن صفة الواحدة تكررت ثلاث مرات وصفة الثنتين مرة، فالمجموع خمسة فإذا ضممتهم للعشرة الأولى كانت خمسة عشر، والثلاثة والأربعة لم تتكرر، وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين؛ لأنهما المكرران فقط كما قاله م ر قال ق ل على الجلال: والمعتبر وجود كلما في نصف المعلق عليه؛ لأنه الذي يتكرر دون ما عداه. (قوله: لاقتضائها التكرار) نظرا إلى عموم ما؛ لأنها ظرفية أريد بها العموم وكل أكدته شوبري، وقوله: لأنها ظرفية أي: لأن ما نابت عن ظرف زمان، والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوبة على الظرفية لإضافتها لما هو قائم مقامه، فقول م ر إن ما من كلما مصدرية ظرفية غير ظاهر كما قاله ع ش، بل هي ظرفية فقط (قوله: لأنه صدق به) أي: بالطلاق وقوله: طلاق ثنتين أي: بانضمامها للأولى، وقوله: وطلاق ثلاث أي: بانضمامها لما قبلها وكذا يقال في طلاق الرابعة وقال شيخنا ح ف: قوله: وطلاق ثلاث أي: لإطلاق ثنتين؛ لأن صفة الثنتين لا تصدق إلا في الثانية، والرابعة، وقوله: وطلاق أربع أي: لإطلاق ثلاث؛ لأن صفة الثلاثة لا توجد إلا مرة واحدة؛ لأنها غير متكررة.
(قوله: غير الأولين) لأن صفة الثنتين تصدق مرتين فقط فتصدق بطلاق الثانية، وتصدق بطلاق الرابعة، فقوله: غير الأولين أي: غير اللذين وقعا بطلاق الثانية؛ لأنهما وقعا به فلا يقعان بعد. اه شيخنا. (قوله: عتق سبعة وثمانون) لتكرر صفة الواحدة تسعا وصفة الثنتين أربعا، وذلك في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة وصفة الثلاثة مرتين، وذلك في السادسة والتاسعة وصفة الأربعة مرة، وذلك في الثامنة وصفة الخمسة كذلك وذلك في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره في العدد المذكور، ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأولى زي، وجملة هذا المكرر اثنان وثلاثون تضم للحاصل بلا تكرار، وهو خمسة وخمسون، وهو الذي أشار إليه بقوله وإن إلخ ح ل. (قوله: فخمسة وخمسون) لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار يعني أنك إذا جمعت واحدا لاثنين صارت ثلاثة، وإذا جمعت الثلاثة إلى ثلاثة صارت ستة، وإذا جمعت الستة إلى أربعة صارت عشرة وإذا جمعت العشرة إلى خمسة صارت خمسة عشر، وإذا جمعت الخمسة عشر إلى ستة صارت واحدا وعشرين، وإذا جمعت الواحد والعشرين إلى سبعة صارت ثمانية وعشرين، وإذا جمعت الثمانية والعشرين إلى ثمانية صارت ستة وثلاثين، وإذا جمعت الستة والثلاثين إلى تسعة صارت خمسة وأربعين، وإذا جمعت الخمسة والأربعين إلى عشرة بلغت خمسة وخمسين هذا إيضاحه كما ذكره ع ش، وكان الأولى للشارح أن يقدم التعليق بغير كلما على التعليق بكلما كما فعل في سابقه؛ لأن المكرر مؤخر عن الآحاد.