[حاشية البجيرمي]
علق قبل الشهر فإن علق فيه بعد ذلك الجزء اعتبر ذلك الجزء من العام القابل، ويثبت الشهر برؤية الهلال في بلد التعليق، وإن انتقل لغيره أو بتمام العدة أو شهادة عدلين به. اه ق ل على الجلال، وخالفه الشيخ عبد البر في شهر كذا فقال: يقع حالا إذا قاله، وهو فيه. (قوله: دون أول إلخ) رد على القول الآخر
(قوله: شمس غده) أي: الشخص أو الليل، وقوله إذ به أي: بالغروب
. (قوله: إذ لا نهار حتى يحمل) أي: اليوم على المعهود أي: ولم يحمل على المجاز، وهو مطلق الوقت لتعذر الحقيقة؛ لأن شرط الحمل على المجاز في التعاليق، ونحوها قصد التكلم له أو قرينة خارجية تعينه، ولم يوجد واحد منهما هنا ولم يكتفوا باستحالة الحقيقة ح ل أي: لأن قاعدة العدول إلى المجاز عند تعذر الحقيقة مخصوصة بغير التعاليق، وبهذا اندفع قول سم على حج ما المانع من أن القرينة هنا الاستحالة وقد عدوها من القرائن؟ . (قوله: كاملة) أي: اثنا عشر شهرا هلالية فإن انكسر الشهر الأول كمل ثلاثين يوما من الشهر الثالث عشر ح ل.
(قوله: بمضي ما هو فيه) يقتضي أن الطلاق يقع بمضي ما هو فيه، وقوله بأول الشهر القابل يقتضي أنه لا يقع إلا في أول جزء من الشهر القابل ولا تطلق بفراغ ما هو فيه فيحصل التنافي إلا أن يقال: لا تنافي لأن فراغ ما هو فيه لا يتحقق إلا بإدراك جزء مما بعده شيخنا. (قوله: أما لو قال: أنت طالق اليوم) مقابل لقوله إذا مضى اليوم، فالمناسب ذكره عقبه. (قوله: فيقع حالا) مثله لو قال: أنت طالق شهر رمضان أو شعبان أو الليلة، فيقع حالا مطلقا زي أي: سواء كان في الشهر الذي عينه أو لا، وسواء كان في الأخيرة في الليل أو النهار أخذا من تعليل الشارح قال ح ل فإن قال: أردت اليوم التالي قبل فلا يقع قبل الفجر؛ لأنه لا يرفع الطلاق بل يخصصه. (قوله: لأنه أوقعه) أي: وفيما سبق علقه
. (قوله: مستندا إلى أمس) أي: قصد أن أمس والآن ظرفان للوقوع على سبيل الشركة فغاير ما بعده. (قوله: أو مات) ظاهر العطف بأو أنه لا يراجع إذا خلا من الموانع المذكورة وفي نسخة ومات، وهي الظاهرة وعليها تكون الصور ثلاثا ويكون قوله: ومات إلخ راجعا للإطلاق كأنه قال: أو أطلق وتعذرت مراجعته بأن مات إلخ وعلى النسخة التي فيها أو تكون الصور ستة يقع فيها الطلاق، وسيأتي في آخر الشارح صورة يقع فيها أيضا وقوله: فإن قصد إلخ فيه صورتان لا يقع فيهما طلاق، فالحاصل تسع صور.
(قوله: أو خرس) بكسر الراء من باب علم (قوله: ولغا قصد الاستناد إلخ) يمكن رجوعه للصورة الأولى والثانية؛ لأن الاستناد فيها مراد وإن لم يصرح به فيها فلو قال: لغا قصد الأمس لكان أولى، وليس هذا من التعليق بالمحال حتى يكون مخالفا لقولهم: التعليق بالمحال يمنع الوقوع؛ لأنه قد يكون القصد من التعليق به عدم الوقوع، وهنا أوقع الطلاق وأسنده إلى محال فألغي ح ل. (قوله: في نكاح آخر) أي: له بأن يدعي أنه طلقها طلاقا بائنا وجدد نكاحها أو أن الطلاق وقع عليها من غيره قبل أن يتزوجها. (قوله: وعرف) أي: الطلاق في النكاح الآخر فلا بد من معرفة كل من الطلاق والنكاح الآخر ح ل. (قوله: أو أنه طلق إلخ) أي: قصد الإخبار بأنه طلقها في هذا النكاح فغايرت ما قبلها. اه شيخنا، وانظر قوله: وهي الآن معتدة هل هو قيد؟ ، وظاهر صنيعه أنه ليس بقيد حيث لم يذكر له مفهوما انتهى، وعبارة ح ل قوله: وهي الآن معتدة أو أنه راجعها. (قوله: وإلا فمن وقت الإقرار) أي: تحسب عدتها منه إن كذبته، ففائدة اليمين الوقوع في الأمس فقط، وهذا في حقها وأما هو فتحسب العدة من وقت تعيينه من الأمس مطلقا