[فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه]
. (فصل: في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه) أي: من قوله: وللتعليق أدوات إلى آخر الفصل، ومراده بالتعليق ما يشمل الضمني كقوله في شهر كذا، لأن المعنى إذا جاء شهر كذا كما قاله الشارح (قوله: بأول جزء منه) الباء بمعنى مع. اه ع ش، وذلك بغيبوبة الشمس ولو رأى الهلال قبلها ح ل. (قوله: بأن المعنى إلخ) قد يقال: أولى من ذلك أن يقال: لأن الظرفية توجد، وتتحقق بأول جزء منه ح ل، وفارق السلم حيث لا يصح تأجيله بكونه مؤجلا في شهر كذا؛ لأن الأجل فيه مجهول حيث جعل الشهر ظرفا للحلول لاشتراط العلم بالأجل فيه، والطلاق يصح تعليقه بالمجهول.
(قوله: يتحقق بمجيء أول جزء منه) أي: إن
في (آخره) أو سلخه (فبآخر جزء منه) يقع، لأنه السابق إلى الفهم دون أول النصف الآخر
(ولو قال: ليلا إذا مضى يوم) ، فأنت طالق (فبغروب شمس غده) تطلق إذ به يتحقق مضي اليوم (أو) قاله (نهارا فبمثل وقته من غده) تطلق؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا
(أو) قال: إذا مضى (اليوم) فأنت طالق (وقاله نهارا فبغروب شمسه) تطلق، وإن بقي منه حال التعليق لحظة؛ لأنه عرفه فينصرف إلى اليوم الذي هو فيه (أو) قاله (ليلا لغا) أي: لا يقع به شيء إذ لا نهار حتى يحمل على المعهود (كشهر أو سنة) في حالتي التنكير، والتعريف فيقع في أنت طالق إذا مضى شهر أو سنة بمضي شهر كامل، أو سنة كاملة، وفي أنت طالق إذا مضى الشهر أو السنة بمضي ما هو فيه من ذلك الشهر أو السنة فيقع في الشهر بأول الشهر القابل، وفي السنة بأول المحرم من السنة القابلة، ومعلوم عدم تأتي الإلغاء هنا أما لو قال: أنت طالق اليوم بالنصب، أو بغيره فيقع حالا ليلا كان أو نهارا؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان في الأولى بغير اسمه فلغت التسمية
(أو) قال: (أنت طالق أمس وقع حالا) سواء أقصد وقوعه حالا مستندا إلى أمس، وعليه اقتصر الأصل أم قصد إيقاعه أمس أم أطلق، أو مات، أو جن، أو خرس قبل التفسير، ولا إشارة له مفهمة ولغا قصد الاستناد لأمس لاستحالته (فإن قصد) بذلك (طلاقا في نكاح آخر وعرف أو) قصد (أنه طلق أمس، وهي الآن معتدة حلف) فيصدق في ذلك عملا بالظاهر، وتكون عدتها في الثانية من أمس أن صدقته، وإلا فمن وقت الإقرار، فإن لم يعرف الطلاق المذكور في الأولى لم يصدق، وحكم بوقوع الطلاق حالا كما في الشرح الصغير، ونقله الإمام البغوي عن الأصحاب، ثم ذكر الإمام احتمالا جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ الرافعي