(قوله: وطلاق الحكمين) أي: أحدهما وهو حكم الزوج إذا رأى مصلحة. اه شيخنا وإنما نسبه للحكمين معا من حيث إنهما يتشاوران فيه ويتوافقان عليه، وإن كان الذي يوقعه هو حكم الزوج فقط
. (قوله: وطلاق غيرها) تحت الغير أربعة كما ذكره الشارح وقوله: وخلع زوجة إلخ صورة ويزاد عليها الثلاثة التي ذكرها الشارح بقوله: واستثني من الطلاق في زمن البدعة إلخ، ويزاد عليها أيضا المتحيرة فجملة صور الذي لا ولا تسعة وسيأتي في العدد
(وخلع زوجة في) زمن (بدعة بعوض منها لا) سني (ولا) بدعي؛ لانتفاء ما مر في السني وفي البدعي؛ ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص، وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق، ويبعد احتمال الندم، والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة ولا ندم ومن هذا القسم طلاق المتحيرة؛ لأنه لم يقع في طهر محقق ولا في حيض محقق
(والبدعي) (حرام) للنهي عنه والعبرة في الطلاق المنجز بوقته وفي المعلق بوقت وجود الصفة إلا إذا جهل وقوعه في زمن البدعة، فالطلاق وإن كان بدعيا لا إثم فيه (وسن لفاعله) إذا لم يستوف عدد الطلاق (رجعة) لخبر ابن عمر السابق وفي رواية فيه «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد» ، ويقاس بما فيه بقية صور البدعي وسن الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة
. (ولو قال: أنت طالق لسنة، أو طلقة حسنة، أو أحسن طلاق، أو أجمله، أو أنت طالق لبدعة، أو طلقة قبيحة، أو أقبح طلاق أو أفحشه، وهي في) حال (سنة) في الأربع الأول، (أو) في حال (بدعة) في الأربع الأخر (طلقت) في الحال (وإلا) أي: وإن لم تكن إذ ذاك في حال سنة في الأربع الأول، ولا بدعة في الأربع الأخر (فبالصفة) تطلق كسائر صور التعليق، فإن نوى بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في الأربع الأول، أو سنة في الأربع الأخر، ونوى الوقوع في الحال؛ لأن طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء خلقها مثلا، وفي الأربع الأخر قبيح لحسن خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا، أو بدعيا فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا، ويلغو ذكر السنة والبدعة
. (أو) قال: أنت طالق (طلقة سنية بدعية، أو حسنة قبيحة) (وقع حالا) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما. نعم إن فسر كل صفة بمعنى كالحسن