وقوله: على خمس صور، وقال: بعضهم ستة بجعل الضمير في قوله: أو في نحو حيض قبله للطهر بقسميه، فيكون فيه صورتان وبعده صورتان فتكون الصور اثني عشر بضرب اثنتين، وهما الحائل والحامل من زنا في ستة، وهذه الاثنا عشر منها ستة عقلية لا خارجية أي: موجودة في الخارج، وهي الحاصلة من ضرب الحامل من زنا في الستة التي ضرب فيها الحائل والحامل من زنا؛ لأن علة كون الطلاق بدعيا أداؤه إلى الندم بالوطء المذكور لاحتمال حملها منه، والحامل من زنا لا يمكن علوقها حالة الحمل حينئذ، وطؤها لا يؤدي إلى الندم فينبغي قصر قول الشارح أو علق طلاقها على الحائل، ويكون معنى قوله: أو علق إلخ أي: أو لم تكن حاملا من زنا ولا من شبهة بأن كانت حائلا وعلق إلخ فتكون الصور أحد عشر أو اثني عشر ستة مفهوم القيد الأول، وخمسة أو ستة مفهوم القيد الثاني، وكون الصور اثنتين وعشرين صور عقلية لا خارجية كما علمت والكلام الآتي مبني عليها.
(قوله: وهي لا تحيض) محترز قوله: وهي تحيض، وكان الأولى أن يقول: بأن لم تبتدئها أي: الأقراء بأن كانت إلخ أي: بناء على أن زمن الحمل لا يحسب من العدة كما في شرح الروض، وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب قرءا حيث حاضت بعده، فلا وجه لكونه بدعيا، ولا يحمل على ما إذا لم تحض قبله لأن؛ الفرض أنها تعتد بأقراء، ولا يوجد ذلك إلا إذا سبق لها حيض. اه ح ل أي: لأنها إذا لم يسبق لها
وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي، وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض فيه، وزمن حمل شبهة وآخر طهر علق به الطلاق، أو طلق معه، والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص، ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر، لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أو لا وتهيأ للخروج، وألحقوا الوطء في الدبر بالوطء في القبل، لثبوت النسب ووجوب العدة بهما، واستدخال المني كالوطء، وقولي: أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى ومع قولي: ولا في نحو حيض طلق مع آخره، أو علق به مع أشياء أخر من زيادتي، ومن البدعي ما لو قسم لإحدى زوجتيه، ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، فإنه يأثم كما ذكره الشيخان، ويستثنى من الطلاق في زمن البدعة طلاق المولى إذا طولب به، وطلاق القاضي عليه، وطلاق الحكمين في شقاق، فليس ببدعي كما أنه ليس بسني
. (وطلاق غيرها) أي: الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملا منه