[حاشية البجيرمي]
محل للطلاق في الجملة، ومن ثم لو قال لها ولرجل أو دابة ذلك، وقال: قصدت الرجل أو الدابة لم يقبل ولو قال لأم زوجته: ابنتك طالق وأراد غير زوجته صدق لذلك، فإن لم يرد غير زوجته طلقت ما لم يقع طلاق على غير زوجته وإلا لم تطلق زوجته ح ل. (قوله: فلا يقبل قوله: ظاهرا) ما لم يعرف وقوع الطلاق منه أو من غيره على تلك الأجنبية، وإلا قبل قوله: ظاهرا وبهذا يجمع بين الكلامين فما هنا محمول على ما إذا لم يعرف وقوع طلاق عليها شيخنا
. (قوله: فلا يتوقف وقوعه على تعيين) وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة، وإلا فمن التعيين ولا بدع في تأخير حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء، ولا تحسب إلا من التفريق شرح م ر (قوله: ولهذا منع منهما) أي: ولو قال: راجعت المطلقة منهما لم يكف؛ لانبهامها كما يأتي في كتاب الرجعة فطريقه أن يراجع كل واحدة على انفرادها ع ش على م ر (قوله: تعيينها إن أبهم) أي: فالفرق بين التعيين والبيان أن محل الطلاق وهو الزوجة معين باطنا في البيان. وغير معين في التعيين. (قوله: لذلك) أي: لحبسها عنده. (قوله: أما الطلاق الرجعي إلخ) عبارة شرح م ر، أما الرجعي فلا يجب فيه تعيين ولا بيان ما بقيت العدة فإذا انقضت لزمه في الحال؛ لأن الرجعية زوجة، (قوله: لزمه المهر) ولا يلزمه الحد وإن كان الطلاق بائنا وهو كذلك للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا، فيسقط الحد للشبهة ع ن وعبارة زي وذلك؛ لأن في مسألة التعيين وجها بأن الطلاق لا يقع إلا عند التعيين فصارت شبهة دافعة للحد بخلاف مسألة البيان. (قوله: وإن بين إلخ) أي: لأنها كانت معينة في ذهنه حال الطلاق. (قوله: أو هذه مع هذه) أي: وقد أشار إلى معينتين في الصور الثلاث، وقوله: أو هذه أي: مشيرا لواحدة، هذه مشيرا لأخرى كما في أصله مع شرح م ر. (قوله: طلقتا ظاهرا) وإلا فالمطلقة في نفس الأمر واحدة؛ لأن العبارة الواقعة منه إحداكما طالق. (قوله: فإن نواهما) هل المراد والحالة هذه أي: قال ذلك بعد قوله: أردت هذه وهذه إلخ أو أن هذا كلام مستقل أي: قال الإمام ولو نواهما بقوله: إحداكما طالق فإن كان الأول فينبغي وقوع طلاقهما عليه ظاهرا مؤاخذة له بقوله: أردت هذه وهذه ح ل وسياق كلامه يدل على الأول.
(قوله: لا يطلقان) أي: في الباطن أما في الظاهر فيطلقان زي كما مر في المتن قال ع ش: وظاهر شرح م ر عدم الوقوع مطلقا لا باطنا ولا ظاهرا. اه وفي ق ل على الجلال قوله: فإن نواهما جميعا أي: بقوله إحداكما طالق، فالأوجه أنهما لا تطلقان أي: معا بل تطلق واحدة فقط فيساوي ما قبله فهو دفع لتوهم طلاقهما معا ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر، ويحكم بطلاق الأولى منهما كما يأتي، وهذا هو الذي يجب فهمه في كلام الإمام (قوله: إذ لا وجه إلخ) لعدم احتمال لفظه لما نواه فتطلق إحداهما، ويخرج من مسألة البيان، ويؤمر بالتعيين زي وعبارة م ر فيبقى على إيهامه حتى يبين، ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ، وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له. (قوله: إنشاء اختيار) أي: للمطلقة. (قوله: بقيت مطالبته به) مصدر مضاف لمفعوله