. (قوله: لاحتمال اللفظ لذلك) لأنها
وقولي: بيمينه من زيادتي (لا إن قال زينب طالق) واسم زوجته زينب، (وقصد أجنبية) اسمها زينب، فلا يقبل قوله ظاهرا لأنه خلاف الظاهر
(أو) قال (لزوجتيه: إحداكما طالق وقع) فلا يتوقف وقوعه على تعيين أو بيان ولهذا منع منهما قبل ذلك.
(ووجب فورا) بقيد زدته بقولي (في) طلاق (بائن تعيينها إن أبهم) ها في طلاقه (وبيانها إن عين) ها فيه لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى، فإن امتنع عزر (و) وجب (اعتزالهما) لالتباس المباحة بغيرها (ومؤنتهما) هو أعم من قوله: ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات (إلى تعيين أو بيان) وإذا عين أو بين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لذلك، أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا؛ لأن الرجعية زوجة (والوطء) لإحداهما (ليس تعيينا ولا بيانا) للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة؛ ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء، فلا يتدارك به، ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق في موطوءته لزمه المهر، وإن بين فيها وهي بائن لزمه الحد والمهر (ولو قال في بيانه: أردت) للطلاق (هذه فبيان أو) أردت (هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (طلقتا ظاهرا) لإقراره بطلاقهما بما قاله: ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل، وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن، فالمطلقة فيه من نواها فقط كما قاله الإمام قال: فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا ولو قال: أردت هذه، ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب، أو قال: أردت هذه أو هذه استمر الإبهام وخرج ببيانه ما لو قال: في تعيينه شيئا من ذلك، فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها.
(ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك) أي: قبل تعيين المطلق أو بيانه (بقيت مطالبته) به (لبيان) حكم (الإرث) ، وإن كانت إحداهما كتابية، والأخرى، والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج إن توارثا