[حاشية البجيرمي]
قوله وبيان لزوجتيه) أي: يبين لزوجتيه المطلقة منهما ويجب عليه اعتزالهما كما في ع ش. (قوله: لم يلزمه بحث) ويستمر اجتنابها بهما ح ل.
(قوله: فلا يتمتع بالزوجة) ولا ينظر إليها حتى بغير شهوة ح ل. (قوله: إلى بيان) والظاهر وجوبه وصنيعه يقتضي عدم وجوبه فإذا بين بأن قال: حنثت في الطلاق فإن صدقه العبد فذاك، وإلا بأن كذبه، وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد وعتق فإن قال: حنثت في العبد عتق فإن صدقته فذاك، وإلا حلف فإن نكل حلفت، والظاهر أن له أن يعقد على من وقع عليها الطلاق بائنا ح ل.
(قوله: لتوقعه) فيه إشارة إلى إمكانه فإن لم يمكن فقياس ما تقدم عدم اللزوم كذا في الحاشية وفيه نظر أما أولا، فالفرق بين هذا وما تقدم ظاهر، وهو أن التكليف بالإلزام إنما يكون عند الإمكان، فيفصل بين الإمكان وعدمه بخلاف المنع، فلا يتوقف على إمكان البيان بل مغايبه سواء أمكن حصوله أو لا، وأما ثانيا فأي لزوم هنا حتى يكون قياس ما تقدم عدم لزومه؟ ، ففي قول الشارح لتوقعه نظر تأمل شوبري، وأجيب بأن اللام بمعنى عند (قوله: ويأتي مثله) أي: يكون عليه مؤنتهما. اه شيخنا. (قوله: بل يقرع بينهما) ويكتب في رقاع القرعة حنث لا حنث. (قوله: على العبد) أي: له وقوله القرعة عليه أي: له (قوله: بقي الإشكال) ولا تعاد ثانيا ح ل، وشرح الروض، وقال البرماوي تعاد ثانيا، وثالثا حتى تخرج على العبد. (قوله: والورع أن تترك الميراث) أي: في الصورتين أي: فيما إذا قرع العبد، وهو واضح وفيما إذا قرعت الزوجة، وهي صورة الإشكال، وكلام الشارح يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث مع أنه لا إرث مع الإشكال، وأجيب بأن معناه ترك الميراث ولو المحتمل بأن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة فيتمكنون من أخذ الجميع، ولا يوقف لها شيء ح ل مع تغيير، وقال زي: يمكن حمل كلام الشارح أي: وقوله والورع إلخ على صورة خروج القرعة على العبد. (قوله: لأنه إنما أضر بنفسه) فلو أضر بغيره بأن كان هناك دين، وإن لم يكن مستغرقا أقرع نظرا لحق الدائن ولبراءة ذمة الميت ح ل
. (قوله: أو نواها بقوله: إحداكما طالق وجهلها) وبقوله: وجهلها اندفع التكرار بين هذا، وبين قوله بعد: لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق فإنه شامل لما إذا نواها لكنه لم يجهلها. اه.
(قوله: فهو أولى إلخ) أي: لأن الواو لمطلق الجمع فتصدق بالجهل المقارن للطلاق وقد صوره الشارح بقوله أو كانت حالة الطلاق في ظلمة زي (قوله: وقف وجوبا) لحرمة إحداهما يقينا ولا دخل للاجتهاد فيه م ر (قوله: من قربان وغيره) يشمل النظر بغير شهوة ح ل. (قوله: إن صدقتاه) أو سكتتا ح ل (قوله: بل يحلف إنه لم يطلقها) وإذا حلف هل تطلق الثانية ينبغي أن لا تطلق ح ل وتوقف البرماوي فقال: وإذا حلف هل تتعين للطلاق أو لا؟ اه. ويلزم على كلام ح ل عدم وقوع الطلاق أصلا مع أن الفرض أنه طلق إحداهما إلا أن يقال: لما كان حلفه على غلبة ظنه لم يحكم بوقوعه على الأخرى في نفس الأمر تأمل. (قوله: وقضي بطلاقها) أي: ظاهرا لا باطنا وليس له أن يطأ الثانية؛ لأن رد اليمين ليس كالإقرار الصريح فلا يقال: قياس ما سيأتي إذا قال في بيانه: أردت هذه حيث يجوز له أن يطأ الأخرى جواز وطء الأخرى هنا؛ لأن ذلك إقرار صريح، وقد فرقوا بين الإقرار الصريح وما في معناه فإن قالت الأخرى: ذلك فيحلف لها فإن نكل حلفت، وطلقت أي: ظاهرا لا باطنا ح ل