[حاشية البجيرمي]
لا للفعل كأنه قال: أحلف إن شاء الله. اه ح ل، وقوله: ونذر كلله علي كذا إن شاء ح ف
. (قوله: فينتظم الاستثناء في مثله) ، لأنه يكون في الإخبار لا في الإنشاء ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال: يا أسود إن شاء الله تعالى شوبري باختصار ولو ادعى الاستثناء أو المشيئة صدق إلا إن كذبته الزوجة بأن قالت: لم تستثن أو لم تأت بالمشيئة، فإنها المصدقة، فإن قالت؛ لم أسمع لم يلتفت إلى قولها. اه ح ل. (قوله: إن شاء الله) متعلق بقوله ثلاثا ع ش. (قوله: وقعت طلقة) لأن المشيئة ترجع لغير النداء كما في م ر قال ح ل: قيل في الاعتداد بالاستثناء أي: المشيئة مع وجود الفاصل نظر إلا أن يقال: هو غير أجنبي وتقدم أنه لا يضر. (قوله: بأنه لا يقع) معتمد أي: ما لم يقصده.
[فصل في الشك في الطلاق]
أي: باستواء قيل: أو برجحان وتوقف فيه الزركشي ح ل وع ش أي: الشك في أصله أو عدده أو محله أي: وما يذكر معه كما لو قال لزوجته وأجنبية أو لزوجتيه: إحداكما طالق وعبارة زي، وهو أي: الشك في الطلاق ثلاثة أقسام: شك في أصله، وشك في عدده، وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها. (قوله: كإن شك في وجود الصفة) أي: وفي كونها الصفة المعلق عليها كإن دخلت الدار وشك هل علق طلاقها على دخولها الدار أو لا؟ ، أو شك هل وقع منه تعليق للطلاق أو لم يقع منه ذلك؟ ، أو هل علق أو نجز؟ . اه ح ل.
(قوله: وبقاء النكاح) عطف لازم. (قوله: ولا يخفى الورع) وهو هنا الأخذ بالأسوإ م ر، وهو في الأصل الكف عن الحرام، ثم استعير هنا للكف على الحلال. اه برماوي. قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بفتح الياء فيهما، وهو أفصح وأشهر من ضمها، وقوله: إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي: وانتقل إلى ما لا يريبك.
(قوله: راجعا) فإذا تبين وقوع الطلاق نفعته الرجعة ح ل. (قوله: أو البائن بدون ثلاث) كأن قال: قبل الدخول أو كان بخلع، فإذا جدد النكاح، وتبين أنه طلق كان ذلك قائما مقام الرجعة ح ل، وفي ق ل على الجلال ويعتد بهذا التجديد، وإن تبين له الطلاق أيضا، ويلزمه ما عقد به من الصداق. (قوله: أو بثلاث) أي: هل طلق ثلاثا أو لم يطلق شيئا؟ ح ل، والحاصل أنه فرع ثلاث تفريعات على الأولى، وعلى الثانية تفريعا واحدا وهو قوله: وإن كان الشك إلخ. (قوله: لم ينكحها) أي: ندبا؛ لأن هذا من الورع
. (قوله: إن لم يكنه) الأفصح إن لم يكن إياه ح ل ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر، فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا، ويطحنا معا فلا يحنث كل منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهما. اه بابلي ع ش. (قوله: وجهل الحال) فإن علم عمل بمقتضاه ما لم تكن محاورة، وإلا فهو حلف ينفع فيه غلبة الظن، فلا يقع كما في زي وق ل على الجلال، لأن قصده حينئذ تحقق الخبر بحسب ظنه فلا يضر تبين خلافه، وليس قصده التعليق ومن هذه أي: قوله: عمل بمقتضاه ما وقع في بلاد الشام أن امرأة غيرت هيئتها، وجيء بها لزوجها وقيل له: هذه زوجتك فقال: إن كانت زوجتي فهي طالق، وتبين أنها زوجته وقد أفتى شيخنا م ر بوقوع الطلاق أخذا من هنا أما إذا جرى بينهما محاورة كان حلفا لا تعليقا فإذا غلب على ظنه صفة، واعتمد عليها في حلفه، وتبين خلافها لم يقع. اه زي. (قوله: واحد بهما) أي: بالنقيضين هذا شك في محله ح ل.