[حاشية البجيرمي]
ما يقال: إن الواو تمنع التأكيد
. (قوله: فلا يقع بما عداه شيء) وفارق ما لو قال لها أي: غير الموطوءة: أنت طالق ثلاثا حيث يقع الثلاث بأن الثلاث تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار. اه حج بزيادة
. (قوله: ولا ترتيب بينهما) يؤخذ منه أنه لو عطف بما يفيد الترتيب كالفاء، وثم لم يقع في غير الموطوءة إلا واحدة، وهو كذلك ح ل. (قوله: كقوله لها) أي: لزوجته موطوءة أو لا شيخنا. (قوله: مقتضى الظرف) فيقع المظروف دون الظرف
(قوله: وإلا بأن قصد ظرفا إلخ) أي: فالصور خمسة
(قوله: طلقة في نصف طلقة) وإن قصد المعية على كلام الشارح، والمعتمد وقوع ثنتين حينئذ كما في م ر.
(قوله: لما مر) أي: لأنه المحقق في الإطلاق ح ل، وقوله: ولأن الطلاق إلخ تعليل للأولى، وهي قوله: أو بعض طلقة. (قوله: على أن الإسنوي إلخ) معتمد، وهو ترق في الرد على الأصل؛ لأنه إذا وقع ثنتان فيما بحثاه، فلأن يقعا فيما وقع في نسخ من الأصل بالأولى (قوله: في نصف طلقة) أي: نصف طلقة في نصف طلقة ح ل. (قوله: كما لو قال: نصف طلقة إلخ) أي: فإنه يقع ثنتان. (قوله: ويرد بأنا لا نسلم إلخ) الرد ضعيف، وعدم التسليم معتمد.
(قوله: هذا المقدر) وهو نصف طلقة مع نصف طلقة يقع فيها ثنتان، وإنما هو واحدة، ويرد بأنه فرق بين نية المعية، والتصريح بها فمع نية المعية يقع ثنتان، ومع التصريح بها يقع واحدة ح ل، وهذا هو المعتمد كما في م ر، وانظر الفرق (قوله: وهي صادقة إلخ) ضعيف قال: شيخنا كحج هذا إنما يتجه عند الإطلاق، وأما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية، فلا، وإلا لم يكن لقصدها فائدة، فالظاهر المتبادر منه أن كلا جزء من طلقة، لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما، فنية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها ح ل
. (قوله: أوقعت عليكن إلخ) ولم يقصد توزيع كل طلقة عليهن أخذا مما يأتي بأن أراد توزيع المجموع أو أطلق، وعند توزيع كل طلقة عليهن تلغو الرابعة؛ لأنه يخص كل واحدة من الطلاق الثلاث ثلاثة أرباع طلقة. (قوله: مطلقا) أي: ظاهرا وباطنا ع ش.
(فرع) حلف بالطلاق الثلاث ولم يقل: من زوجاتي وحنث وله زوجات طلقت إحداهن ثلاثا، فليعينها منهن، ولو كانت من عينها لا يملك عليها غير طلقة، وتلغو بقية الثلاث فإن قال: من زوجاتي أو من نسائي
(فصل) في الاستثناء (يصح استثناء) في الطلاق كغيره (بشرطه السابق) في كتاب الإقرار وهو أن ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه، وأن لا يفصل بفوق نحو سكتة تنفس، وأن لا يستغرق، وأن لا يجمع المفرق في الاستغراق (فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، وواحدة فواحدة) تقع لا ثلاث بناء على أنه لا يجمع المفرق في المستثنى منه، ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر في الإقرار، فيلغو قوله: وواحدة لحصول الاستغراق بها
(أو) قال: أنت طالق (ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث) لا ثنتان بناء على ما ذكر، فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة، فيلغو الاستثناء، وتقدم في الإقرار أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، (و) لهذا (لو قال:) أنت طالق (ثلاثا